خشية خسائر ضخمة.. إسرائيل تخفف القيود على النشاط الاقتصادي "جودة البيئة": الاحتلال ارتكب 685 انتهاكا بيئياً في المحافظات الشمالية خلال عام 2025 وزير المالية الاحتلال: قريباً.. سترون الضاحية الجنوبية في بيروت كما خان يونس في غزة! توافق «خليجي - أوروبي» على أهمية وقف الحرب واستقرار المنطقة فلسطين تشارك في معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر وزير المالية الإسرائيلي يهدد بتدمير بيروت مثل خانيونس إصابة 3 جنود إسرائيليين في جنوب لبنان الجيش الإيراني يعلن إسقاط 7 مسيّرات إسرائيل انتقلت للمرحلة الثانية من الحرب على ايران الاحتلال ينصب بوابتين حديديتين عند مدخلي مرج نعجة والزبيدات شمال أريحا نتنياهو يزور قاعدة جوية جنوب إسرائيل ويشيد بالتعاون العسكري مع الولايات المتحدة إصابات واعتقال ومداهمات خلال اقتحامات الاحتلال قرى وبلدات برام الله إيران تطلق أكثر من 500 صاروخ و2000 مسيّرة منذ بداية الحرب قوات الاحتلال تغلق منطقة المطينة في حوسان غرب بيت لحم بمسيّرات إيرانية.. استهداف حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" وإجبارها على الابتعاد عن مضيق هرمز إيران: مستعدون لمواجهة غزو بري أمريكي ونرفض أي مفاوضات مع واشنطن لجنة الطوارئ الفلسطينية تدعو النازحين من أبناء شعبنا التوجه إلى مركز سبلين الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة العدوان إلى 102 شهيد و638 جريحا قرار إسرائيلي بمنع إقامة صلاة الجمعة في المسجد الأقصى هجمات متبادلة واشتباكات بين حزب الله وإسرائيل: إصابة ضابط وجندي إسرائيليين في جنوب لبنان

اعتصام للمطالبة بتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور في الخليل

وكالة الحرية الاخبارية - نظمت المنظمات النسوية العاملة والشبيبة اليسارية، اليوم الخميس، اعتصاما للعاملات أمام مكتب وزارة العمل، للمطالبة بتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور.

ورفعت المشاركات في الاعتصام لافتات كتب عليها عبارات تطالب بإنصاف العاملات وتحسين أجورهن، وتطبيق الأجر المتساوي للعمل المتساوي.

وأوضحت منسقة الحملة النسوية والعمالية والشبابية اليسارية في فلسطين عفاف غطاشة، أن الحملة تطالب بتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور الذي مر على صدوره عامان، داعية إلى عدم المماطلة في تطبيقه، وإجراء حملة تفتيش على المصانع والمؤسسات المخالفة لإنصاف العاملات.

وأشار بيان صادر عن الحملة إلى أن نظام الحد الأدنى للأجور والبالغ 1450 شيقلا، لم يتم العمل به من قبل السلطة التنفيذية ووزارة العمل، مشددا على أهمية إلزام التطبيق على المشغلين وأرباب العمل في القطاع الخاص، ومؤكدا استمرار حملة الضغط النقابية من أجل الأجر المتساوي للمرأة العاملة مقابل العمل المتساوي، وفق ما نصت عليه التشريعات واتفاقيات العمل الدولية والوطنية.