وكالة الحرية الاخبارية -  زار وفد مشترك من اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني ووزارة الزراعة الفلسطينية ظهر اليوم مديرية ضريبة القيمة المضافة والجمارك في مدينة الخليل .

وجاءت الزيارة المشتركة لاتحاد المستهلك ووزارة الزراعة في إطار تعزيز التعاون المشترك ما بين جميع المؤسسات الرسمية والأهلية لتعزيز فرض النظام العام والقانون ومحاصرة ظواهر التهريب والفوضى و لتنظيم سوقنا الداخلي وحماية اقتصادنا و حقوق المنتجين والمستهلكين على حد سواء وتعزيز صمود شعبنا في مواجهة التحديات المحدقة بشعبنا وباقتصادنا وبقضيتنا الفلسطينية العادلة .

وكان في استقبال الوفد التضامني في مقر مديرية ضريبة القيمة والمضافة والجمارك في مدينة الخليل مدير عام الضرائب والجمارك السيد فوزي ابو دية وعدد من مدراء وموظفي المديرية .

وضم الوفد المهندس عزمي الشيوخي رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك وامين عام اللجان الشعبية و المهندس بدر الحوامده مدير عام مديرية وزارة الزراعة في الخليل وعدد من موظفي مديرية الزراعة

وبعد ترحيب ابو دية بالشيوخي والحوامدة والوفد المرافق اشاد ابو دية بالجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد واتحاد جمعيات حماية المستهلك في تنظيم السوق الداخلي ومحاصرة الظواهر السلبية فيه وعلى راسها ظاهرة تهريب منتجات المستوطنات .

ومن جهته شكر رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وامين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي مدير عام الضريبة والجمارك ابو دية على حسن الاستقبال مشيدا بجهوده وبمهنيته وببصماته في خدمة الصالح العام والوطن .

وقال الشيوخي ان ضريبة التكافل التي تم اقرارها في قطاع غزة من قبل الاخوة في حركة حماس تضر بالمستهلك ويجب إلغاءها وان التكافل الحقيقي بتجسيد الوحدة الوطنية الراسخة على ارض الواقع بين شطري الوطن .

ودعا الشيوخي كتلة حركة حماس البرلمانية الى بذل جهودها لتعزيز التكافل الاسري والاجتماعي والوطني بين صفوف ابناء شعبنا على ارض الواقع في شطري الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة الصامد وفي القدس الشريف ودول الشتات والمهجر .

وأوضح الشيوخي ان فرض أي ضرائب او رفع نسبتها يزيد من تكلفة أسعار السلع والخدمات على الموردين والتجار ويدفع المستهلك من جيبه الفارق في ارتفاع التكلفة للتاجر الذي قام بدوره سلفا برفع السعر للمحافظة على هامش ربحه .

وأكد الشيوخي انه لا ضرائب ولا رسوم تجبى من المواطنين الا بنص قانوني ونظام قانوني ينظم تنفيذها بلائحة تنفيذية وان ضريبة التكافل غير قانونية وتفتقر للشرعية لعدم إقرارها من المجلس التشريعي بنصابه القانوني بالقراءات الثلاثة وبمصادقة الرئيس بعدها او بإقرارها من الحكومة ومصادقة الرئيس عليها .

وقال الشيوخي ان ضريبة التكافل التي أرادة كتلة حركة حماس البرلمانية فرضها على التاجر سوف تجبى من المستهلك وهذا فيه ظلم جديد للمستهلك الصامد في مواجهة الحصار والعدوان في قطاع غزة الحبيب وتفتقر للعدالة لانه سيتم تطبيقها في غزة بدون الضفة مما يعزز الانقسام ويضر بوحدة المستهلكين في دولة فلسطين .

مشدد الشيوخي ان هذه الضريبة غير مبررة وغير عادلة وقرار فرضها متسرع وغير مدروس وليس له علاقة بالواقعية ولا في البرامج الاقتصادية المقاومة التي تعزز من الصمود .

وأشار رئيس اتحاد حماية المستهلك ان من حق المستهلك توفر السلع والخدمات بأسعار عادلة وان ضريبة التكافل ستطال سلع كثيرة للمستهلك الحق بان يتناولها ويشتريها وان جميع السلع أصبحت من ضرورات الحياة وتقسيم السلع بين سلع كمالية وسلع اساسية وفق ضريبة التكافل فيه انتهاك صارخ لحقوق المستهلكين .

وناشد رئيس اتحاد المستهلك عزمي الشيوخي في حديثه حكومة الوفاق الوطني بعدم تطبيقها في الضفة الغربية ولا في قطاع غزة الجريح وناشد ايضا الاخوة في حركة حماس وكتلة الاصلاح والتغيير البرلمانية الغاء هذه الضريبة وتجميد العمل بها وفتح حوار مع كافة المؤسسات واطر الوطنية والاهلية والشعبية وممثلي القطاع الخاص للبحث في التوافق على برنامج عمل وطني يحظى بالاجماع الوطني يتم من خلاله الأخذ من الأغنياء لنعطي الفقراء بدون ان ناخذ من الفقراء لإعطاء مجموعة منهم وتجسيد التكافل والتلاحم الاجتماعي والوطني على ارض الواقع بعدالة في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس .

وفي النهاية أشاد الشيوخي بصمود شعبنا وبالمقاومة الفلسطينية الباسلة في قطاع غزة وعلى رأسها كتائب القسام والأقصى والألوية والجهاد وابو علي مصطفى التي هزمت جيش العدوان الإسرائيلي وقياداته العسكرية الفاشلة ومنظوماته الأمنية والعسكرية الارهابية على حد تعبير الشيوخي .

وفي نهاية الزيارة تم الاتفاق ما بين اتحاد المستهلك ووزارة الزراعة وضريبة القيمة المضافة والجمارك على استمرار التعاون والتنسيق في جميع محافظات الوطن بما يخدم اقتصادنا ومستهلكنا ويعزز من صمود المزارعين .بالتعاون مع جميع جهات الاختصاص