وكالة الحرية الاخبارية -  أقدمت شرطة الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الاربعاء، على هدم ثلاثة منازل في قرية دهمش غير المعترف بها قرب مدينة الرملة، لتبقي عشرات السكان وخاصة الأطفال في العراء دون مأوى، وكل ذلك رغم تواجد ملفات الحي في اروقة المحاكم".

وداهمت قوات كبيرة من الشرطة القرية  وشرعت بهدم ثلاثة منازل لعائلة عساف، فيما تسود  القرية أجواء مشحونة وتشهد حالة من الغليان.

وجاءت عملية الهدم بالرغم من توصية المحكمة العليا  الشهر الماضي بإيجاد حل للتنظيم والبناء في قرية دهمش والسعي إلى الاعتراف بالقرية المتواجدة بين اللد والرملة.

وأبرق النائب الدكتور باسل غطاس، صباح اليوم الأربعاء، لرئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، ولوزير الداخلية غلعاد إردان، وللقائد العام للشرطة، مستنكرا هدم البيوت الثلاثة في قرية دهمش وفي سعوة أمس في النقب وقبلها هدم بيت طارق خطيب في كفركنا، مطالبا بالوقف الفوري لكل عمليات الهدم.

وحذّر النائب غطاس في برقيته من أن جرائم الهدم هذه لن تمر من دون رد وأن استمرارها سيشعل حملة احتجاجات شعبية عارمة. وطالب النائب غطاس بعقد اجتماع طارئ للمتابعة اليوم في دهمش وإعلان الإضراب العام غدا في كل القرى والبلدات والعربية.

وقالت ياسمين عساف قريبة أحد أصحاب البيوت إن 'الهدم كان بحجة البناء غير المرخص، لكن الأمر كان مبيتا، فنحن قمنا بجميع الالتزامات من جهة الخرائط الهيكلية، لكن جميع المبادرات التي قمنا بها رفض طلبنا فأقمنا الخيام والاعتصامات وتوجهنا إلى المحاكم وكل ذلك تم رفضه حتى نرحل، وأقول لهم وبهذا الظرف الكئيب إننا لن نرحل إنا باقون'.

وتعود جذور قضيّة سكان دهمش إلى نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، حين هجّرت القوات الصهيونية الغازية مئات الآلاف من أبناء الشّعب الفلسطيني في الداخل والشتات، فلجأ أهالي دهمش إلى ذلك الحي الصغير الواقع في منطقة بين مدينتي اللد والرملة، رافضين هجرة أرض الوطن.

وأصدرت المحكمة المركزية في مدينة اللد مؤخرًا قرارا بتجميد قرارات الهدم الإدارية لثلاثة منازل في الحي، إلى حين بتّ المحكمة بأمرها بشكل نهائي، بينما من المقرر أن تنظر في مصير 16 منزلا آخر خلال الفترة القادمة.

ولم تكتف السلطات بالتهديد بهدم منازل سكان الحي، فعملت على محاصرته بسكّة القطار ومخطط إقامة محطّة لتشغيل وصيانة القطارات التي من شأنها أن تجمّد أي حلم مستقبلي في البناء على أرض دهمش، وتساهم إلى حد بعيد في فصل الحي عن امتداده لمدينتي اللد والرملة، وتمهّد الأرض للفصل بين أبناء الشعب الواحد.

وصدر قرار المحكمة المركزية في اللد، بمنع ثلاث عائلات من العودة إلى منازلها، إلى جانب غرامة مالية بلغت 100 ألف شيقل للعائلة الواحدة، لضمان عدم الاستمرار بالبناء والعيش في المنزل.