وكالة الحرية الاخبارية -  قال رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك وأمين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي في أعقاب جولة شملت عدة مناطق في أسواق رام الله وضواحي القدس وبيت لحم والخليل ان تقصير البلديات في واجباتها بتقديم الحماية للمواطنين واهتمامها بالجباية أرهق الخزينة وأضاف أعباء كبيرة على الوزارات وأجهزة الدولة الفلسطينية .

وأكد الشيوخي على ضرورة أن تلزم حكومة الوفاق الوطني وعلى راسها رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله البلديات والمجالس المحلية المقصرة في توفير شروط الصحة والسلامة العامة وجودة البيئة ورفع التعديات عن الأرصفة والطرقات وتنظيم المسالخ والمخابز والمطاعم والملاحم والباسطات و تفعيل أقسام الصحة وفرق الرقابة وشرطة البلديات والمساهمة في تنظيم السوق الداخلي لصون وحماية حقوق المستهلك وفق قانون البلديات رقم (1) لعام 1997 وخصوصا أنها الجهة التي تمنح التراخيص وتجبي رسومها وفق القانون .

ودعا الشيوخي الحكومة الى تمكين المستهلك من حقوقه في الخدمات النظيفة والامنة وعالية الجودة وفق القانون وان تكون بلدياتنا بلديات حماية وليست بلديات جباية همها جمع الأموال والقيام بالمشاريع التي لا تحمي صحة وسلامة المواطنين وبيئتهم وضرورة إلزام البلديات بان تدير الأموال بشكل سليم يحقق اهدافها وبرامجها وفق القانون ووفق مبدأ النزاهة والشفافية .
مؤكدا ان غالبية البلديات قد تحولت في برامجها من الحماية للجباية على حساب صحة المواطنين والبيئة ما يكلف تداعياته ملايين الدولارات شهريا على خزينة الحكومة الفلسطينية .
وقال ان الفساد الإداري والمالي لبلديات ومجالس محلية اصبحت كثيرة ولا بد من تصويبها وتحويل المخالفين فيها الى هيئة مكافحة الفساد وللقضاء صونا للاموال العامة وحماية لحقوق مستهلكي خدمات البلديات .

وأضاف أن القانون أعطى البلديات والمجالس المحلية الصلاحيات الرقابية والتنفيذية على الأسعار وعلى الزام التجار بالموازين والمكاييل والمواصفات وشروط الجودة والصحة والسلامة العامة .
وأشار رئيس اتحاد حماية المستهلك خلال جولته إلى استمرار ظاهرة بسطات اللحوم والمواد الغذائية في مراكز المدن على قارعة الطريق بشكل مخالف للمظهر الحضاري للبلد ومخالف للشروط الصحية والبيئية وللسلامة العامة .

وحمل الشيوخي البلديات مسؤولية تعريض الأمن الصحي والغذائي والاقتصادي الفلسطيني للخطر نتيجة فوضى الأسواق وعدم قيام البلديات بواجبها في تنظيم السوق الداخلي وحماية حقوق المستهلك في حصوله على السلعة والخدمة والبيئة الامنة والنظيفة .
.
وقال الشيوخي انه لا بد من مقاضاة جميع المجالس البلدية التي كرست جهودها في الجباية على حساب تقديم الخدمات للمواطنين مما ساهم في رفع نسبة المرضى وتفشي امراض بين صفوف ابناء شعبنا نتيجة تقصيرها .
وقال الشيوخي إن جودة الخدمات التي تقدمها البلديات للمواطنين متدنية جدا وناقصة مما الحق أضرار كبيرة بالمستهلكين وبالحكومة الفلسطينية وخزينتها .