وكالة الحرية الاخبارية - أكد وزير الخارجية رياض المالكي، أن القيادة الفلسطينية تتواصل مع مكتب المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية ومع فريق التحقيق لتقديم الوثائق والمعلومات التي تساهم في تسريع عملية التحقيق.

وقال المالكي، في حديث لفضائية عودة، اليوم الاثنين، ' في حال وصلت المحكمة إلى أنه لا يوجد ما يؤكد ارتكاب حكومة الاحتلال جرائم، سوف نقدم إحالات محددة ضمن ملفي العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وملف الاستيطان'.

وأضاف:' التحقيق الأولي قد بدأ في منتصف شهر يناير الماضي، ومن المفترض أن يأخذ بعض الوقت'، مشيراً إلى 'أن المدعية العامة تنظر في مجمل الأحداث التي جرت في الأرض الفلسطينية، ابتداء من تاريخ 13 يونيو/حزيران 2014 وصاعداً، ولن تركز فقط على العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وإنما ستنظر في كل ما تستشعره من طرفها، أو من طرف فريقها بأنه يصل إلى مستوى جريمة حرب أو جرائم ضد الإنسانية'.

وأكد أن دولة فلسطين ملزمة بالأنظمة والقوانين الناظمة لعمل محكمة الجنايات الدولية، و'التي تقول إننا يجب أن نتعاون مع المحكمة'.

وأوضح أن 'إسرائيل رفضت أن تسلم جنودها للمحاكم الدولية'، في إشارة لتصريحات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أنه لن يقبل أن يسلم أيا من جنوده إلى المحكمة، مبينا أن 'هذه القضية سيتم النظر إليها عندما تتقدم المحكمة بشكل رسمي من الجانب الإسرائيلي بتسليم بعض المتهمين من جنوده أو من مسؤوليه للتحقيق معهم'.

وأشار المالكي إلى أن مجلس الأمن الجهة الوحيدة المخولة بتعطيل أو تأجيل أو وقف أية تحقيقات تقوم بها محكمة الجنايات الدولية، أو وقف التحقيق الخاص ببعض القضايا لمدة عام قابل للتمديد، و'هذا القرار يأتي بأغلبية أصوات الأعضاء في المجلس دون أن يكون هناك فيتو'.

وقال:' توخيا من قيام أميركا بالتوجه لمجلس الأمن في محاولة لاستصدار مشروع قرار يوقف التحقيقات التي ستقوم بها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، بدأنا الحديث مع الدول دائمة العضوية في المجلس مثل روسيا والصين'.

وعن انضمام فلسطين للجنايات الدولية، قال المالكي:' بهذا الإنجاز سوف نحقق ولو جزئيا عدالة نسبية فيما يتعلق بالكم الهائل من المعاناة التي مررنا بها عبر عقود طويلة من الاحتلال والنزوح والهجرة، حيث أصبح من حقنا أن نتقدم بملفات حول الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، وحول أية إجراء تقدم عليها حكومة الاحتلال في المستقبل، قد تصل من وجهة نظر القانون الدولي إلى جرائم ترتكب بحق الإنسانية أو جرائم حرب'.

وتابع:' نحن الآن أصبحنا نملك سلاحاً نلوح به وبشدة أمام كل إنسان مسؤول في الجانب الإسرائيلي على المستوى السياسي والعسكري، ومن جهة أخرى هذا السلاح سيكون رادعاً للمسؤولين الإسرائيليين يمنعهم من ارتكاب أية جرائم بالمستقبل بحق الشعب الفلسطيني'.

وحول قرارات القمة العربية لهذا العام، قال المالكي 'إن هذه القمة العربية مختلفة عن القمم الأخرى، فقد عملت ضمن المصلحة العربية، حيث تم التأكيد على قرارات سابقة والنظر فيما استجد من جديد بين القمة والأخرى، مثل قضية القدس وشبكة الأمان المالية وموضوع الاستيطان'.

وأضاف أن الجديد فيما تناولته القمة ما يتعلق برفض أن يكون هناك دولة فلسطينية بحدود مؤقتة، وقيام دولة بمعزل عن قطاع غزة ورفض ذلك بشكل كبير وتجريم هذه الخطوة، ودعم قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، والاهتمام بضرورة إعادة تقييم العلاقة مع إسرائيل، كما تم التركيز على مخرجات الانتخابات الإسرائيلية وما نتج عنها من مخرجات وتصريحات.