الاحتلال يقرّر تطبيق قانونه الجنائي على الضفّة
وكالة الحرية الاخبارية - أصدر جيش الاحتلال "الاسرائيلي" أمراً عسكرياً يقضي بتطبيق القانون الجنائي "الاسرائيلي" على الضفة الغربية ابتداءً من الأول من حزيران/يونيو المقبل، فيما اعتبر الفلسطينيون القرار خطوة نحو ضم الضفة الغربية إلى كيان الاحتلال.
وستخضع الأراضي الفلسطينية في الضفة والفلسطينيين فيها في الأول من حزيران المقبل الى القانون الجنائي الاسرائيلي"، مضيفا أن "القرار الاسرائيلي وقعه ما يسمى بقائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الاسرائيلي"، والقرار الذي تم بحثه قبل عشرة أعوام أصبح واقعا بعد موافقة الأجهزة الأمنية الاسرائيلية عليه.
ويدعي الاحتلال "الاسرائيلي" أن تطبيق القانون الجنائي "الاسرائيلي" سيضمن حقوق المعتقلين الفلسطينيين الذين سيخضعون للمحاكم "الاسرائيلية" وسيعاملون كسجناء "اسرائيليين" من حيث حق الدفاع وتخفيف مدة الاعتقال.
من جهته، قال استاذ القانون الجنائي حنا عيسى، أن "القانون الجنائي الذي سيطبق على الاسرى الفلسطينيين حسب ادعاءات الاحتلال هو لتخفيف الاحكام بحقهم، ولكن الاسرى الفلسطينيين ليسوا بمجرمين ولم يرتكبوا جرائم مدنية أو جنائية بل هم أسرى حرب وبالتالي يجب ان تطبق عليهم اتفاقية لاهاي واتفاقية جنيف الثالثة لسنة 1949، بعد أن اصبحت فلسطين دولة غير عضو".
بدوره، أكد عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، بالقول: "إن حكومة الاحتلال عندما تتحدث عن تطبيق القانون الجنائي على أراضي الدولة الفلسطينية، فإن ذلك يعد ضرب لكل المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية وخاصة اتفاقيات جنيف وقرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تتحدث عن أن كل الاراضي المحتلة بعدوان الـ 67 هي أراضي الدولة الفلسطينية".
المصدر: وكالات
