وكالة الحرية الاخبارية -  من المقرر أن تبدأ المفاوضات الائتلافية بشكل رسمي، اليوم الخميس، في الكنيست، ويتوقع أن يجري طاقم المفاوضات في الليكود سلسلة لقاءات مع خمسة طواقم مماثلة من شركاء الائتلاف، وسط توقعات بأن يعين موشي كحلون في منصب وزير المالية، وأفيغدور ليبرمان في منصب وزير الخارجية، وإبقاء موشي يعالون في منصب وزير الأمن.

وكان قد استكمل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إجراء سلسلة لقاءات مع رؤساء الكتل المتوقع أن تشارك في الحكومة القادمة، اختتمت بلقاء مع أرييه درعي (شاس)، وممثلين "يهدوت هتوراه" يعكوف ليتسمان وموشي جفني.
ونقل عن درعي قوله إنه كان مطمئنا بعد الاجتماع لحصوله على حقيبة وزارة الداخلية. في المقابل، قال نتنياهو لليتسمان وجفني إنه سيعمل على منحهما: منصب نيابة وزارة الصحة لليتسمان، ورئاسة لجنة المالية لجفني، دون أن يلتزم بذلك، مشيرا إلى أن ذلك مرتبط بنتائج المفاوضات.
ويتضح أنه حتى هذه المرحلة، فإن العقبة الأساسية أمام نتنياهو ستكون مطالب رئيس "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت، والمتمثلة في الحصول على وزارة الأمن ووزارة التربية والتعليم ووزارة الأديان.
وبحسب تقديرات في الليكود فإن "البيت اليهودي" سيحصل على وزارة التربية. ونقل عن مصدر في الليكود قوله إن "بينيت لم يذوت بعد نتائج الانتخابات، وأن عليه أن يدرك مكانته الجديدة في المفاوضات الائتلافية في الأسابيع القريبة".
وبحسب المصدر نفسه فإن الليكود يرى في بينيت وزيرا للتربية أو الاقتصاد مع صلاحيات موسعة، وليس أكثر.

وتشير تقديرات في داخل الليكود إلى أن عدد الوزراء في الحكومة القادمة سيكون أكثر من 18 وزيرا، في حين أنت درعي وليبرمان يعارضان زيادة عدد الوزراء، وأن التوزيع الوزاري يجب أن يتضمن 10 وزراء لليكود، وثلاثة وزراء لكل من "كولانو" و"البيت اليهودي"، ووزير واحد لكل من "شاس" و"يسرائيل بيتينو".
في المقابل، يطمح الليكود إلى زيادة عدد الوزراء من الحزب إلى 13 وزيرا، على الأقل، ومنح وزارتين لكل من "يسرائيل بيتينو" و"شاس".
ونقل عن مسؤول في الليكود قوله إنه لا بد من زيادة عدد الوزراء، وأنه في حال كان ليبرمان ودرعي الممثلين الوحيدين لكتلتيهما على طاولة الحكومة، فسوف يجدان صعوبة في إشغال اللجان الوزارية الأخرى، وعلى رأسها اللجنة الوزارية للتشريع، والتي تقرر أية قوانين ستطرح في الكنيست.
وفي ظل مطالب بينيت وليبرمان، فإن تقديرات الليكود تشير إلى أن وزارة الأمن ستظل بيد الوزير الحالي، موشي يعالون، في حين يتوقع أن يعرض نتنياهو على ليبرمان إشغال منصب وزير الخارجية، في حين ينوي الليكود الاحتفاظ بوزارة القضاء، التي تتضمن صلاحية تعيين المستشار القضائي للحكومة، ويتوقع أن يعين غلعاد إردان أو ياريف ليفين لهذا المنصب، في حين يتوقع أن يعين بيني بيغين في منصب الوزير للشؤون الاستخبارية بما يضمن له مكان في المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر.
كما يتوقع أن تبقى وزارة الاتصالات بيد الليكود، ويدرس الحزب إمكانية الاحتفاظ بوزارة الرفاه أيضا.
يشار إلى أن "شاس" و"البيت اليهودي" قد طالبا بحقيبة وزارة الأديان، بيد أنه من المتوقع أن تبقى الوزارة بيد الليكود.
يذكر أن نتنياهو كان قد تعهد لرئيس "كولانو"، موشي كحلون، بمنصب وزير المالية، بيد أن حزب "كولانو" يصر على منصب رئاسة لجنة المالية التابعة للكنيست. وفي المقابل فإن الليكود يعرض رئاسة اللجنة على عضو الكنيست جفني مقابل التزام الأخير بالدفع بالإصلاحات التي يبادر إليها كحلون.