محكمة الأردن تؤجل محاكمة متهمين بدعم المقاومة الفلسطينية
وكالة الحرية الاخبارية - قرّرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الاثنين، تأجيل جلستها المخصّصة لمحاكمة معتقلين في سجون البلاد بتهمة "دعم المقاومة الفلسطينية"، حتى الأسبوع المقبل، بعد طلب تقدّمت به هيئة الدفاع عن المعتقلين.
وطالب المحامي حكمت الرواشدة من هيئة المحاكمة تأجيل الدعوى قبل سؤال الموقوفين عن التهم الموجهة إليهم، وذلك لتقديم مذكرة تتضمن الدفوع المتعلقة بعدم دستورية مواد قانون "منع الإرهاب" التي تم بموجبها تم توجيه التهم إلى المعتقلين، وبطلان إجراءات التحقيق.
وكانت التحقيقات مع المعتقلين من أعضاء النقابات المهنية الأردنية قد تركّزت حول ما اعتبره المدعي العام لمحكمة أمن الدولة "أنشطة لدعم الجماعات المسلحة في الضفة الغربية وغزة".
وتضمّنت لائحة الاتهام سعي المعتقلين لإعداد شباب وتدريبهم أمنياً وعسكرياً لغايات الالتحاق بجماعات مسلحة في الضفة الغربية تنشط في مجال تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، بالاستعانة بأشخاص يحملون تصاريح تمكنهم من التنقل بين الأردن والضفة الغربية.
وشملت جلسة اليوم الاثنين (23|3)، الموقوفين الاثني عشر؛ وهم كل من الأسيرين المحررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي أنس وأحمد أبو خضير، والمهندسين غسان دوعر، مصعب البوريني، أحمد سمير والشقيقين بشير وعبد الرحمن الحسن، إضافة إلى الطلبة الجامعيين محمد قنديل، محمد القرنة، إبراهيم الشيخ، أنس عواد والمعلم إدريس الرفاتي.
كما تشمل القضية أربعة أردنيين سيحاكمون غيابياً وهم كل من المهندسين عبدالله الزيتاوي ومناف جبارة الأسيرين لدى الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب شابين آخرين متواجدين حالياً خارج المملكة.
