وكالة الحرية الاخبارية -  تبنى البرلمان الأوروبي قرارا بشأن التقرير السنوي المقدم من الممثل السامي للسياسة لخارجية والامن في الاتحاد الاوروبي فيدريكا موغيريني، في جلسته الدورية في ستراسبورغ، والذي يتعلق بطلب انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية.

ويذكر القرار في الفقرة 62 منه بالتزام الاتحاد الاوروبي القوي بمكافحة الافلات من العقاب وتعزيز عالمية نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، ويرحب بتصديق فلسطين على نظام روما الاساسي.( قرار برلمان اوروبي رقم P8_TA-PROV(2015)0075).

كما تبنى البرلمان الاوروبي بنفس التاريخ، قرارا حول أولويات الاتحاد الاوروبي لمجلس حقوق الانسان في عام 2015 (رقمه: P8_TA-PROV(2015)0079). جاء في الفقرة رقم 49 فيه، تحت بند مكافحة الإفلات من العقاب والمحكمة الجنائية الدولية ما يلي: 'في الوقت الذي يكرر البرلمان الاوروبي فيه دعمه الكامل لعمل المحكمة الجنائية الدولية في دورها لإنهاء الإفلات من العقاب لمرتكبي أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي، وتوفير العدالة لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية؛ يبقى الحذر قائماً بشأن أي محاولات لتقويض شرعيتها أو الاستقلال.

كما يحث الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على التعاون مع المحكمة وتزويدها بالدعم الدبلوماسي والسياسي والمالي القوي، بما في ذلك في الأمم المتحدة.
ويدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه والممثلين الخاصين إلى العمل بنشاط على تعزيز المحكمة الجنائية الدولية، وإنفاذ قراراتها ومكافحة الإفلات من العقاب عن جرائم روما الأساسي؛ مع الترحيب بالتصديق من قبل السلطة الفلسطينية في يناير/كانون الثاني عام 2015 على نظام روما الأساسي '.

كما جاء في نفس القرار في الفقرة 68، تحت بند فلسطين/اسرائيل ما يلي: كما يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيها للتعبير علنا ​​عن دعم لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق (هيئة النزاهة) وللتنديد بعدم تعاون السلطات الإسرائيلية مع هيئة النزاهة، من خلال بيان علني في مجلس حقوق الإنسان.

ويؤكد على أن العدالة واحترام سيادة القانون هي قواعد لا غنى عنها من أجل السلام، كما يشدد على أن الافلات من العقاب والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي يجب أن تتوقف. يرحب البرلمان الاوروبي بافتتاح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) لتحقيق لإجراء فحص أولي للوضع في فلسطين.

كما يدعو الاتحاد الأوروبي إلى التعاون الكامل مع مكتب المدعي العام في المحكمة، ولإعادة التواصل مع البند 7 من مجلس حقوق الانسان، ويدين بشدة الانتهاكات الطويلة للقانون الدولي وعدم تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ودعم تجديد ولاية هيئة النزاهة.