الاحتلال يداهم منازل في طولكرم ونابلس ويحولها إلى ثكنات عسكرية بيان مشترك صادر عن الهيئة العامة للبترول ونقابتي المحروقات والغاز 21 بؤرة استيطانية أُقيمت في المناطق المصنفة "B" بتسهيلات من الاحتلال "التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في تونس والمغرب وبولندا ومقاعد دراسية في باكستان حرائق هائلة تجتاح فرنسا وإسبانيا وتجبر أكثر من 200 ألف شخص على الإجلاء 3 شهداء وعدة إصابات في قصف الاحتلال مدينة خان يونس غولان: حكومة نتنياهو تحوّل الضفة إلى "برميل بارود" مقتل 35 شخصا وإصابة 30 آخرين إثر حادث سير مروع على طريق دمشق - دير الزور التربية: تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة سيبدأ مطلع العام الدراسي 2027/2028 فصائلي نابلس تدعو لتفعيل الحماية الشعبية لمواجهة اعتداءات المستوطنين الاحتلال يعتقل شابا من المغير شمال شرق رام الله تقرير: إسرائيل استعدت لهجوم أمريكي واسع محتمل على إيران يوم أمس الاحتلال يغلق رام الله تزامنا مع دعوات لمسيرات المستوطنين إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال قرية تل ماذا ستقولون لنا عندما نسألكم: ماذا تركتم لنا حريق قرب حي الهدف في جنين إثر إطلاق قوات الاحتلال قنابل دخانية ضابط إسرائيلي: الضفة الغربية تتجه إلى "أسابيع متوترة" حريق قرب حي الهدف في جنين إثر إطلاق الاحتلال قنابل دخانية الصين تُجلي 340 ألف شخص مع اقتراب الإعصار نول الحرس الثوري الإيراني: دمرنا 11 طائرة ومروحية أمريكية خلال 15 يومًا

"مساواة" تعقد دورة تدريبية بعنوان: "قانون العمل"

وكالة الحرية الاخبارية - عقد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" دورة تدريبية في غزة تحت عنوان: "قانون العمل" بدعم من وزارة الخارجية الهولندية. استهدفت الدورة التدريبية 32 مشاركاً من محاميين تحت التدريب، محامين حديثي المزاولة وطلاب القانون في كليات الحقوق، منهم 7 نساء.

وحاضر في الدورة التدريبية الباحثة القانونية زينب الغنيمي مديرة مركز الأبحاث للاستشارات القانونية والمرأة ومفوض في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، حيث تطرقت إلى المواضيع الآتية: التعريف بقانون العمل وأهميته، الحقوق التي كفلها قانون العمل للعمال، العقد وأحكامه وشروطه وانتهاؤه، تنظيم عمل النساء والأطفال و الإجازات والمكافئات مستعينة بقانون العمل الفلسطيني رقم 7 /2000 - اللوائح التنفيذية.

وخرج المشاركون في الدورة التدريبية بعدة توصيات: ضرورة معالجة تعدد المرجعيات في تحديد الأعمال التي يحظر تشغيل المرأة فيها، إذ اعتبارها تارة للوزير وتارة لمجلس الوزراء أمر غير مقبول ما يستدعي  توحيد المرجعية، إلى جانب إعادة النظر في أن العقوبات الواردة في باب تنظيم عمل  النساء والأحداث باتجاه رفع قيمة الغرامة عن المخالفات لأحكام القانون فيما يتصل بعمل النساء والأحداث ومضاعفة الغرامة وفرض عقوبة الحبس في حال تكرار المخالفة، وطالبوا بنشر اللوائح التنفيذية التي استند اليها قانون العمل حتى يتمكن الجمهور من الاطلاع عليها ومعرفتها.