غرق مئات خيام النازحين في قطاع غزة مع اشتداد تأثير المنخفض الجوي رئيس الوزراء يهاتف رئيس بلدية قباطية ويوعز لمختلف جهات الاختصاص بالوقوف عند احتياجات البلدة هاكرز ايرانيون يخترقون هاتف رئيس ديوان نتنياهو تساحي برافرمان ويستولون على "معلومات حساسة" جامعة جورج تاون تقطع علاقتها مع فرانشيسكا ألبانيزي وتزيل اسمها من قائمة الباحثين الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من سلواد شرق رام الله الاحتلال يفتش منازل ويسرق أموالا ومصاغا ذهبيا في بلدة جبع جنوب جنين مستوطنون يحرقون مركبة في حوارة جنوب نابلس مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الاحتلال يواصل إغلاق مدخل شارع الشهداء وسط الخليل هيئة الأسرى: ثلاثة أسرى يعانون من أوضاع صحية حرجة في سجني "عوفر ومجدو" "الإفتاء": "قانون منع رفع الأذان" هدفه إصباغ الطابع التهويدي المزور بالمنطقة "التربية" تفتتح ثلاث مدارس في الظاهرية ودورا "العمليات الحكومية": قطاع غزة بحاجة إلى 200 ألف وحدة سكنية انطلاق أعمال الاجتماع الطارئ للجامعة العربية بشأن اعتراف إسرائيل بما يسمى "أرض الصومال" اتفاق مؤقت يؤجل خطوات نقابة أصحاب محطات المحروقات بعد تدخل سلطة النقد

"مساواة" تعقد دورة تدريبية بعنوان: "قانون العمل"

وكالة الحرية الاخبارية - عقد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" دورة تدريبية في غزة تحت عنوان: "قانون العمل" بدعم من وزارة الخارجية الهولندية. استهدفت الدورة التدريبية 32 مشاركاً من محاميين تحت التدريب، محامين حديثي المزاولة وطلاب القانون في كليات الحقوق، منهم 7 نساء.

وحاضر في الدورة التدريبية الباحثة القانونية زينب الغنيمي مديرة مركز الأبحاث للاستشارات القانونية والمرأة ومفوض في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، حيث تطرقت إلى المواضيع الآتية: التعريف بقانون العمل وأهميته، الحقوق التي كفلها قانون العمل للعمال، العقد وأحكامه وشروطه وانتهاؤه، تنظيم عمل النساء والأطفال و الإجازات والمكافئات مستعينة بقانون العمل الفلسطيني رقم 7 /2000 - اللوائح التنفيذية.

وخرج المشاركون في الدورة التدريبية بعدة توصيات: ضرورة معالجة تعدد المرجعيات في تحديد الأعمال التي يحظر تشغيل المرأة فيها، إذ اعتبارها تارة للوزير وتارة لمجلس الوزراء أمر غير مقبول ما يستدعي  توحيد المرجعية، إلى جانب إعادة النظر في أن العقوبات الواردة في باب تنظيم عمل  النساء والأحداث باتجاه رفع قيمة الغرامة عن المخالفات لأحكام القانون فيما يتصل بعمل النساء والأحداث ومضاعفة الغرامة وفرض عقوبة الحبس في حال تكرار المخالفة، وطالبوا بنشر اللوائح التنفيذية التي استند اليها قانون العمل حتى يتمكن الجمهور من الاطلاع عليها ومعرفتها.