مستوطنون يقتحمون جبل العرمة جنوب نابلس مستوطنون ينصبون خيمة ويهاجمون منزلاً في أم صفا الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من قباطية جنوب جنين الاتحاد الأوروبي يرفض تصريحات وزراء الاحتلال بشأن تهجير شعبنا من غزة ويعتبرها غير مقبولة إصابة طفل إثر اعتداء للمستوطنين في مسافر يطا إصابات واستهداف مركبة إسعاف بهجوم الاحتلال والمستوطنين على قرية المغير "النقل والمواصلات" تطلق حملة فحص مجانية لحافلات نقل الطلبة والأطفال استعدادا للعام الدراسي مستوطنون يهاجمون المواطنين في خربة الحمة بالأغوار الشمالية حماس: مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة ما زال قائماً ويحتاج موقفاً عربياً حازماً مسؤول أممي: 1100 فلسطيني قتلهم الجيش والمستوطنين بالضفة منذ أكتوبر 2023 إصابات إثر هجوم للاحتلال والمستوطنين على منزل بخلة النحلة في بيت لحم الجيش الإيراني: على واشنطن مغادرة المنطقة وتحمل تبعات عدوانها هيئة الجدار: "مناطق النفوذ 2026" إعادة هندسة التكتلات الاستعمارية في الضفة الغربية الاحتلال يعتقل فتاة على حاجز عورتا جنوب نابلس "الفاو": ارتفاع أسعار الغذاء العالمية الشهر الماضي إلى أعلى مستوى في أربع سنوات شهيدان في غارة لطيران الاحتلال المسير على النبطية الاحتلال ينكل بركاب حافلة متجهة لحفل زفاف عند مدخل قباطية المكبر يتغلب على شباب الخليل في افتتاح كأس الألف شهيد ترامب يلوّح بضربة جديدة داخل إيران ويؤكد السيطرة على مضيق هرمز قوات الاحتلال تقتحم تقوع وبيت فجار

"مساواة" تعقد دورة تدريبية بعنوان: "قانون العمل"

وكالة الحرية الاخبارية - عقد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" دورة تدريبية في غزة تحت عنوان: "قانون العمل" بدعم من وزارة الخارجية الهولندية. استهدفت الدورة التدريبية 32 مشاركاً من محاميين تحت التدريب، محامين حديثي المزاولة وطلاب القانون في كليات الحقوق، منهم 7 نساء.

وحاضر في الدورة التدريبية الباحثة القانونية زينب الغنيمي مديرة مركز الأبحاث للاستشارات القانونية والمرأة ومفوض في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، حيث تطرقت إلى المواضيع الآتية: التعريف بقانون العمل وأهميته، الحقوق التي كفلها قانون العمل للعمال، العقد وأحكامه وشروطه وانتهاؤه، تنظيم عمل النساء والأطفال و الإجازات والمكافئات مستعينة بقانون العمل الفلسطيني رقم 7 /2000 - اللوائح التنفيذية.

وخرج المشاركون في الدورة التدريبية بعدة توصيات: ضرورة معالجة تعدد المرجعيات في تحديد الأعمال التي يحظر تشغيل المرأة فيها، إذ اعتبارها تارة للوزير وتارة لمجلس الوزراء أمر غير مقبول ما يستدعي  توحيد المرجعية، إلى جانب إعادة النظر في أن العقوبات الواردة في باب تنظيم عمل  النساء والأحداث باتجاه رفع قيمة الغرامة عن المخالفات لأحكام القانون فيما يتصل بعمل النساء والأحداث ومضاعفة الغرامة وفرض عقوبة الحبس في حال تكرار المخالفة، وطالبوا بنشر اللوائح التنفيذية التي استند اليها قانون العمل حتى يتمكن الجمهور من الاطلاع عليها ومعرفتها.