وكالة الحرية الاخبارية - قال الرئيس محمود عباس، نريد أن نعيش في وطننا أحراراً وبكرامة في ظل سيادة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والعيش بأمن وأمان وحسن جوار مع جيراننا كافة، بما فيهم إسرائيل، فالسلام والاستقرار هو مصلحة لنا ولهم وللجوار والعالم بأسره.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الكونفدرالية السويسرية سيمونيتا سوماروغا في العاصمة بيرن، اليوم الاثنين، أن إسرائيل حجزت أموال الضرائب الفلسطينية وهو ما يخالف الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين وهو عقاب جماعي غير مقبول ضد شعبنا، فمنذ ثلاثة أشهر لم ندفع للموظفين سوى ما نسبته 60% من مرتباتهم، الأمر الذي يعطل عمل الأمن ومؤسسات الدولة، وعمل حكومة الوفاق الوطني وخاصة في غزة.

وأكد الرئيس التمسك بخيار السلام، وتحقيقه، وقال، لكن إسرائيل تقوض السلام في منطقتنا من خلال استمرارها في بناء المزيد من المستوطنات، وإطلاق أيدي المستوطنين ليمارسوا العنف والإرهاب ضد مواطنينا وممتلكاتهم ومقدساتهم، مشيرا سيادته إلى أن انضمامنا للمعاهدات والمواثيق الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية، ليس بديلاً عن التفاوض.

وعبر عن تقديره للجهود السويسرية في عمل دراسة لحل مشكلة الموظفين في غزة، والمعروفة بـ (خارطة الطريق السويسرية) المدعومة من أطراف دولية أخرى، منوها سيادته إلى أن سويسرا هي الدولة الحاضنة لمعاهدات جنيف الأربع، ومجلس حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهي شواهد على المكانة السياسية والأخلاقية الرفيعة التي تحتلها سويسرا وشعبها الصديق.

وقال إنه أجرى محادثات طيبة وبناءة، حول العلاقات الثنائية، والتي نطمح للمزيد من التنمية والتطوير لها في مختلف الميادين، وبما يعود بالفائدة على الشعبين.

وشكر الرئيس سويسرا وشعبها الصديق على التصويت في الأمم المتحدة لصالح منح فلسطين صفة دولة مراقبة في المنظمة الدولية.

من جانبها، قالت سوماروغا إن بلادها تدعو إلى المصالحة الفلسطينية والهدف يجب أن يتمثل في أن تكون حكومة الوفاق الوطني مستعدة وقادرة على ممارسة سلطتها في غزة بفعالية وهذا شرط أساسي في إعادة إعمار غزة.

وأضافت أنه يمكن لخارطة الطريق أن تمهد لذلك، وهي الخارطة التي تم وضعها بناء على تفويض لرئيس الوزراء الفلسطيني بعد المشاورات في رام الله وغزة، مبينة أن هدف هذه الخارطة هو دمج الإدارة المدنية في غزة ودعمها مع إعطاء الأولوية في ذلك لقطاعي التعليم والصحة.

وقالت إن من أركان سياستنا الخارجية توفير التدابير الداعمة للسلام والتعاون التربوي والمساعدات الإنسانية.

وأشارت إلى أن تحقيق السلام الدائم يرتكز أيضا على مسائل حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، فهي كلها أشياء جوهرية، وهذه المجالات التي تبذل سويسرا فيها تقليديا مساعي حثيثة.