وكالة الحرية الاخبارية - اعتبر المختص في الشؤون الاقتصادية والمحاضر في جامعة الخليل مجدي الجعبري أن المتسبب الرئيس للازمة الاقتصادية هو الاحتلال اولا باعتبار الاقتصاد مرتبط بالتبعية السياسية،وثانيا ندرة الموارد الطبيعية  في فلسطين،خاصة وأن الاقتصاد الفلسطيني في هيكله الرئيس اقتصادٌ زراعي ،والبنى الصناعية في علم الاقتصاد هي وحدات صغيرة جدا ولابد من بناء اقتصاد مقاوم حتى نستطيع ان نقيم دولة؛وذلك يتم بتحديد مانملك اولا ويتمثل ذلك "بالارض الفلسطينية" وعلى الحكومة تبني سياسات مغايرة تتمثل في تبني المزارع الفلسطيني والغاء الضرائب المفروضة عليه كتلك الضرائب التي فرضتها حكومة سلام فياض،بالاضافة الى توجيه دعم لأكبر قطاع يمكن اعتباره المنتج الاول للاقتصاد الفلسطيني، وهو "القطاع الزراعي"

وناشد الجعبري ان يكون التوجه وطنيا ومبني على اسس علمية بما في ذلك استصلاح الاراضي واستغلال اصغر الثروات وبذلك سنخفف من حدة البطالة والفقر اولا وتشغيل الايدي العاملة ثانيا وذلك يتطلب وضع استراتيجية ودعم من قبل الحكومة الفلسطينية.

وفي مداخلة من الدكتور اياد تيم رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية قال بخصوص مديونية الحكومة بأن ديوان الرقابة يقوم بمتابعة الملفات المالية واعادة النظر في هيكلية المؤسسات الحكومية بناء على مطالبات العديد من المؤسسات الاعلامية التي ناشدت بتخفيف حدة الازمة الاقتصادية من خلال التعديل البنيوي للمؤسسات والتي تخفف بدورها من اعباء الرواتب الزائدة والتي تمثل عبئا على الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية.

وبخصوص الارقام التي تُبين العجز في الموازنة العامة مابين الايرادات والنفقات أضاف تيم بأنه لم يتم تسليمهم النسخة الخاصة بها بعد من قبل وزارة المالية.

وفي نفس السياق عقّب الجعبري على حديث تيم ؛بان الدور الرقابي يجب ان يرفع تقاريره للمجلس التشريعي ،لكن للاسف المجلس غائب والتقارير التي يرفعها الديوان تبقى  حبرا على ورق،وذلك أنها تكتب تقارير دون مسائلة ومحاسبة،وتحدث عن ضرورة دراسة ومحاربة مايسمى الفساد الاداري،و"البطالة المقنعة"؛والتي تفتقد لمعايير المحاسبة والمسائلة .

وحول دور الديوان بين الجبعري انه لابد من تبني دور اكبر وتحديدا  في الوزارات يضمن ادارة الرقابة والتوصيات والملاحظات عند اعداد الموازنة العامة ،،وتسائل هل يعقل ان تبقى الموازنة على نفس الهيكلية منذ 20 عاما؟؟

واوضح أنه من عناوين الفساد الاداري "الية اعداد الموازنة"باعتبار ان الحكومة هي سلطة تنفيذية ومن المفترض ان تقدم مشروع الموازنة وان تستقي الحكومة معلوماتها من ديوان الرقابة و الوزارات ومن ثم تعده كمشروع ويرفع مباشرة للمجلس التشريعي.

وفي ضوء غياب المجلس التشريعي والمعطل من ثماني سنوات بسبب الانقسام  لن تحل الازمة المالية والاقتصادية وهذا سبب ايضا لضياع الملايين من الاموال بسبب المناكفات السياسية مابين الضفة والقطاع

وفي نهاية حديثه ناشد الجعبري المجلس المركزي والذي ينوى انعقاد اجتماع يومي الاربعاء والخميس المقبلين ان يتخذ قرارا جريئا في ضوء حالة الملل والالم التي يعاني منها المواطن الفلسطيني نتيجة الضغوطات السياسية والاقتصادية والتي يهدف منها الاحتلال تهجير السكان للبحث عن الفرص الخارجية وافراغ الارض من سكانها الاصليين.

جاء ذلك خلال برنامج "ساعة حرة" من إعداد وتقديم الاعلامية هيلانة الشماس