بدء تنفيذ قرار منع منتجات الاحتلال بالضفة
وكالة الحرية الاخبارية - أعلن رئيس جمعيات حماية المستهلك في الضفة الغربية المحتلة صلاح هنية عن دخول قرار منع بضائع الاحتلال للضفة حيز التنفيذ منذ صباح اليوم الأربعاء، بعد انتهاء المهلة التي حُددت للتجار مساء أمس.
وأكد هنية في تصريح صحفي شمول القرار مناطق "ج" والمناطق القريبة من المستوطنات وليس الاقتصار على مراكز المدن، على أن تنتشر فرق تابعة "للجنة الوطنية لمواجهة إجراءات الاحتلال" في معظم مناطق الضفة الغربية لمراقبة وتفتيش المتاجر وخلوها من بضائع ست شركات كانت قد أعلنت عنها اللجنة قبل أسبوعين.
ودعا هنية التجار والموزعين إلى الالتزام بالقرار ما يحقق مصلحة للتاجر والمواطن، دون اللجوء لاستخدام القوة في إزالة تلك المنتجات من المتاجر نظرا لتنامي وصعود المنتج الفلسطيني من ناحية الجودة وأسلوب التسويق.
وعن استمرارية الحملة وعدم اقتصارها على موسم بعينه، قال هنية "إن الهدف الأول هو البقاء على مقاطعة المنتجات ومنع دخولها، وجعلها ثقافة متأصلة واللجوء إلى المنتج الفلسطيني، وفي حال عدم توفر المنتج سنضطر للمنتجات العربية والأوروبية والتركية وسنلجأ للاستيراد المباشر، لتحقيق عوائد ضريبية للخزينة الفلسطينية بصورة مباشرة".
وفي رده على التحرك الحكومي بهذا الاتجاه، أجاب بأن الحكومة الفلسطينية أعلنت ضرورة التفاف شعبي واسع لمقاطعة هذه الشركات، كما أن الرئيس عباس خلال وجوده في السويد أعلن بأن الأولوية هي دعم المنتج الفلسطيني.
وبحسب هنيه، فإن متاجر لا زالت تعج بالبضائع الإسرائيلية في مناطق من الضفة الغربية، مشيرا إلى أن اللجنة منحتها فرصة إضافية موحده مع باقي المتاجر للتخلص من البضائع بصورة سريعة للحد من التجاوزات.
قال إن اللجنة تعكف على إيصال الرسالة للجيل الصاعد وتوعيتهم بضرورة استهلاك المنتجات المحلية وعمل نشاطات في المدارس للحث على مقاطعة منتجات الاحتلال كما حدث اليوم في مدرسة بمحافظة طوباس.
يشار إلى أن "اللجنة الوطنية لمواجهة إجراءات الإسرائيلية" شكلتها فصائل منظمة التحرير والغرف التجارية والقطاع الخاص، ردا على استمرار احتجاز "إسرائيل" لأموال العائدات الضريبية.
وكانت مؤسسات ونشطاء أطلقوا حملة مماثلة خلال العدوان الأخير على غزة، ولكن سرعان ما عادت المنتجات الإسرائيلية إلى متاجر الضفة الغربية فور انتهاء العدوان.
