د.بربراوي: لا تجاوزات في عمل اللجان الطبية، ولكن لا قوانين حديثة
وكالة الحرية الاخبارية - ال الصحفي احمد الهيجاوي معد تحقيق بالتعاون مع شبكة "أمان" تحت عنوان "اشكالات برسم العدالة للجان الطبية بوزارة الصحة" حول تحديد نسب العجز والاعاقة لدى الأفراد، وتقوم بإرسالها للجهات ذات الإختصاص لأسباب مختلفة، انه وجد خلال تحقيقه العديد من الاشخاص وجود تجاوزات وواسطة ومحسوبية وعدم دقة بالتقارير المتعلقة بتحديد نسب العجز المختلفة.
وأضاف الهيجاوي في حديث لبرنامج "لوين رايحين" الذي يبث على اثير (راية برام الله، والإذاعات الشريكة: راديو بيت لحم2000، ومنبر الحرية بالخليل، وراديو ناس بجنين) بأن نسب العجز التي تحدد اللجان الطبية المحلية في مختلف المحافظات كانت تُحدد بناء على الأهواء وعدم وجود اختصاص لدى اللجنة، ما يؤدي لعدم اعطاء النسب الحقيقية والدقيقة، علاوة على عدم وجود قوانين جديدة ناظمة لهذا الأمر، سوى القوانين الأردنية القديمة التي تعود لعام 1969.
من جهته قال د.محمد البربراوي أخصائي جراحة عظام، وعضو اللجنة الطبية العليا ان اللجان الطبية لا يمكنها كتابة عجز الا حسب القانون وبعد فحص المريض، نافياً ما جاء في هذا التحقيق حول تجاوزات في عمل اللجان الطبية المحلية بهذا الخصوص. لكنه أقر في الوقت ذاته أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم وجود قوانين حديثة ناظمة وتحدد نسب العجز بالشكل المنطقي لذوي الإعاقة بشكل يؤدي إلى استيعابهم في مؤسسات الحكومة وبرامج المساعدات والإستثناءات، سواء كانوا اسرى أو من فئات اخرى.
وأوضح بربراوي انه من المنطقي ان لا تبقى نسبة العجز واحدة لشخص تعرض للفحص على مدار فترة زمنية مختلفة وليست قريبة، فالمرضى المصابون قبل عشر سنوات لا يمكن ان تظل حالتهم كما هي، ووضع المريض هو الذي يقرر ماهية النسبة والقانون المعموم به في وزارة الصحة هو الذي ينظم العمل في ذلك.
واوضح ان 5% من الوظائف الحكومية لذوي الاعاقة لان هذا قرار رئاسي ومن مجلس الوزراء ولا يوجد نقاش في هذا الموضوع، متساءلاً: كيف للجان الطبية أن تتدخل بذلك؟!!، منوهاً الى انه ممنوع اخذ كتاب لاي جهة دون ان توضع نسبة العجز عليه.
تفاصيل كاملة بالصوت:
