وكالة الحرية الاخبارية -  قال رئيس وزراء حكومة التوافق الفلسطيني رامي الحمد الله الأحد إنهم في المرحلة النهائية من تشكيل الهيئة القانونية للنظر في قضية الموظفين في قطاع غزة، وذلك بعد نحو سبعة أشهر من إعلان تشكيل الحكومة.

ولم يدل الحمد الله بمزيد من التفاصيل حول تشكيل هذه الهيئة والتي كان الحكومة قد أعلنت بعد أيام من أدائها اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس بداية يونيو الماضي تشكيل اللجنة القانونية الإدارية لمعالجة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام.

وقالت حكومة التوافق في بيانها بعد أيام من أدائها اليمين القانونية "ستنظر اللجنة في تعيينات الموظفين وترقياتهم والفصل ووقف الراتب والتنقلات في المؤسسات والإدارات الحكومية والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها على أساس تحقيق العدالة والإنصاف دون تمييز بين الموظفين".

وأشارت إلى "أن اللجنة ستقترح سبل معالجة هذه القضايا وتقديم نتائج أعمالها للجهات التنفيذية المختصة في موعد أقصاه أربعة أشهر من تاريخ تشكيلها، وفقا لأحكام القانون الأساسي والقوانين والأنظمة واللوائح ذات الصلة المقرة قبل 14/6/2007، والتأكيد على مبدأ الشراكة لأبناء الشعب الفلسطيني في المؤسسات الحكومية على أساس الكفاءة ومراعاة الإمكانيات المتاحة وانعكاسها على الموازنة والهياكل الإدارية وسياسات التوظيف وبما يعالج التضخم الوظيفي في المؤسسات الحكومية".

ولم تعترف حكومة التوافق حتى اللحظة بموظفي حكومة غزة السابقة رغم أن اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس ينص على أن حكومة التوافق ترث الحكوميتين السابقتين في رام الله وغزة.

ولم يتلق موظفو غزة أي رواتب من حكومة التوافق، سوى "دفعة مالية" تم صرفها عبر وزارة الشؤون الاجتماعية للموظفين المدنيين بلغت 1200 دولار، فيما صرفت وزارة المالية بغزة بشكل متقطع نصف رواتب للموظفين المدنيين والعسكريين.

وتتهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رئيس السلطة الفلسطينية بتعطيل المصالحة الفلسطينية وذلك لأسباب سياسية،

ولفت الحمد الله في تصريحه اليوم الأحد إن حكومته قامت بتعيين 100 عنصر جديد في الضابطة الجمركية.

واتهم حركة حماس بعدم الايفاء بوعودها في تسليم المعابر للحكومة الفلسطينية، مضيفًا "عندما ذهبت في شهر تشرين أول إلى قطاع غزة اتفقنا على استلام المعابر لكن حماس لم تفي بوعودها".

وتابع الحمد الله "في الملف الأمني لم تتمكن الحكومة من ضبط الأمن في غزة ولم تتوصل إلى حل قضية الموظفين القدامى.

وأشار إلى أنه قدم طلب للرئيس محمود عباس لإجراء تعديلات وزراية لكن أحداث طارئة تؤجل ذلك كالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لتحديد وقت زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأردف الحمد الله قائلاً: "كنت أتمنى أن اختار وزراء الحكومة إلا أنني لم أُمنح هذه الفرصة وحكومة التوافق استثناء وتم الاتفاق على الأسماء بين الفصائل”.

وأضاف "آمل أن يتم ذلك خلال الفترة المقبلة، خارطة العمل مرسومة وعندما يتفرغ الرئيس سيكون هناك تعديلاً وزارياً وهذا يعود للقيادة السياسية".