المحكمة الإدارية بمصر ترفض عودة الحرس إلى الجامعات
وكالة الحرية الاخبارية -وكالات- أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر حكما نهائيا برفض عودة الحرس التابع لوزارة الداخلية إلى داخل الجامعات المصرية.
وقالت المحكمة، التي تفصل في الدعوى التي تكون الدولة طرفا فيها، فى حيثيات حكمها إنه "لا يوجد ثمة نص قانوني يلزم وزارة الداخلية بأن تنشئ إدارة للحرس الجامعي بجميع الجامعات المصرية توجد فيها بشكل دائم".
وأيدت المحكمة الإدارية العليا بهذا الحكم - الذي لا يمكن الطعن عليه - مجددا حكما صدر في السابق من محكمة القضاء الإداري برفض دعوى قضائية طالبت بعودة ذلك الحرس إلى الجامعات.
ويعنى القضاء الإداري في مصر بحسم النزاعات الناشئة عن قرارات إدارية تكون الحكومة طرفا فيها.
وكانت جامعات القاهرة، والأزهر، والأسكندرية قد شهدت، في أكتوبر/تشرين الأول مظاهرات وعنفا اعتراضا على الإجراءات الأمنية التي تزامنت مع انطلاق العام الجامعى الجديد.
وانتشرت القوات خارج أبواب وأسوار جامعة القاهرة، إلى جانب شركة الأمن الخاصة المكلفة بتنظيم دخول الطلبة إلى الحرم الجامعى، للتصدي الفوري لأي شغب ولحماية المنشآت العامة.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها استعانت الحكومة المصرية بشركة "فالكون" الخاصة للأمن والحراسة، لتأمين 15 جامعة، أهمها جامعة القاهرة، والأزهر، وعين شمس، والأسكندرية، والزقازيق.
