وكالة الحرية الاخبارية -  كشف رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، عن تقديم وزير (تحفّظ على اسمه)، ملفات عديدة لهيئة مكافحة الفساد، تفيد بوجود فساد داخل الوزارة التي يتولاها تتعلق بمخصصات أيتام ورشاوى يصل عددها إلى 1800، وأموال تذهب إلى غير مستحقيها.

وجاءت تصريحات النتشة خلال برنامج “ساعة رمل” الذي ينتجه ويبثه تلفزيون “وطن”، وتقدمه الإعلامية سائدة حمد.

وقال النتشة إن الوزير “علم بالصدفة بالأمر” منوهًا إلى صرف الوزارة مستحقات مالية لأيتام تجاوز سنهم الــ 18 عامًا، منذ سنوات، الشيء الذي يخالف القانون، ويمنع الأموال عن غيرهم من الذين ينتظرون دورهم.

وأكد أن الهيئة قدّمت 45 قضية  لمحكمة جرائم الفساد، أحيل منها 20 قضية للمحكمة، وعدد المتهمين فيها 49 متهمًا، وصدر فيها 17 حكمًا، فيما لا تزال 30 قضية قيد التحقيق.

وأضاف النتشة ” أن أحدًا لم يُبرّأ في القضايا المذكورة، إلا رئيس مجلس إدارة هيئة الحج جمال بواطنه، الذي اتُهم باستغلال نفوذه في موسم الحج، ونفى أي علاقة لوزير الأوقاف السابق محمود الهباش بهذه القضية كما لم يتم إثبات أي تهمة على  الهباش". 

الذي قال “كل من يعرف الهيئة يعلم أنها لا تعمل باللغط والقيل والقال أو الإشاعات، ولم يثبت لدينا أي دليل على تورط  الهباش في هذه المواضيع”، داعيًا من يملك أي وثائق ضده للذهاب إلى الهيئة.

واشار إلى أن الهيئة سلمت نسخة من التقرير السنوي لعام 2014، للرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمدالله والمجلس التشريعي.

وأشار إلى أن الهيئة  اجتمعت مع ممثلي القوائم والكتل البرلمانية في المجلس التشريعي إضافة إلى ممثلي الفصائل، وناقشت معهم الإشكاليات التي تعانيها وإنجازاتها، مردفًا “نحن بانتظار عقد المجلس التشريعي حتى نحول له كافة القضايا وهي: مبدأ وجود هيئة ورئيس لها وقانون الهيئة والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”.

وقال النتشة إن رئاسة الهيئة مدتها سبعة أعوام غير قابلة للتجديد، وهو في منصبه هذا منذ أربعة أعوام.

وأكد أن” المرجع الرئيس للقرار النهائي هو المجلس التشريعي حيث عملنا في غياب المجلس بمنتهى الوضوح، ووجودنا قانوني، حيث يصدر الرئيس قوانين بمراسيم في تلك الحالة، وهذا ما حصل معنا، والأمور الآن واضحة، لأنها تسير وفقًا للقوانين والأنظمة المرعية، من دون غموض أو تشويش”.

واعترف بوجود تأخير في التحقيق ببعض القضايا التي تصل إلى الهيئة، موضحًا: يحدث  تأخير في بعض القضايا المتشعبة التي لا تبت لدى الهيئة ولا ينتهي التحقيق فيها ضمن إطارها، وتحتاج للاستفسار من أكثر من جهة يتم التواصل معها، وهذه الأمور تأخذ شهورًا.

وحول آلية التعامل مع الشكاوى، قال النتشة إن “الهيئة لا تأخذ بأقوال طرف واحد فقط  قبل أن تستوثق من جهات مختلفة، والاتصال بأكثر من شخص”، منوهًا إلى أن أي موظف يتم فصله بسبب تقديمه شكوى للهيئة، يعود إلى عمله لافتًا إلى أنها لا تنشر عبر وسائل الإعلام أي معلومات عن ملف قبل أن تصدر المحكمة حكمها فيه. 

وأوضح”المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ونحن متمسكون به حفاظًا بذلك حق المواطن، بحيث لا نسمح لأحد داخل الهيئة أن يتحدث عن أي متهم موجود تحت التحقيق للإعلام، لأن الجهمور يحكم عليه فورًا، بالتالي عندما يكتمل الملف نسلمه للمحكمة ومن حقها عقد جلسة مفتوحة معلنة حول القضية”.

وعن التحديات التي تواجهها هيئة مكافحة الفساد، قال ” لا نشكو من أحد، فاختصاصاتنا واضحة ولا يوجد معوقات ذات قيمة، وعملنا مستمر ونشكر الجميع على تعاونه معنا ونفتخر بأبناء شعبنا من مختلف الفئات الذين كانوا يتجاوبون معنا في القضايا على تنوعها واختلافها”.

وأكد أن تعطل المجلس التشريعي لا يعيق عمل الهيئة “مطلقًا”، فهي “تحظى بتأييد كامل من الإدارة السياسية (الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء والأجهزة  الأمنية) التي تدعمها وفق القانون”.

وفيما يتعلق بالهاربين من التحقيق والمحاكمات، قال النتشة إنه تم إحضار “كل مطلوب تم إحضار كل مطلوب لقضية، وحققنا معه، وقدمناه للمحاكمة فسجن البعض وحكم عليه بأموال وعقوبات، حسب القانون”، مشيرًا إلى غياب البعض الذي تسعى الهيئة لإحضاره ومحاكمته.
وتابع” قضايا وهاربين ولن نتوقف عن ملاحقتهم، لكن بعض الدول تقول إننا لم نصبح بعد دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، بالتالي فإن قوانينها الداخلية لا تسمح لنا بطلب رسمي بإحضار المطلوبين عن طريق البوليس الدولي (الإنتربول)، ومع ذلك لدينا علاقات نستخدمها للحصول على هذا الطلب”.