حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية بينهم النائب الطيزاوي وابنائه الاحتلال يفرض منعاً للتجول في احياء بالبلدة القديمة بالخليل أسعار صرف العملات اليوم السبت أبو ردينة: نحذر من تهديد حرب المستوطنين في الضفة الغربية لجهود الرئيس ترمب في غزة وللأمن والاستقرار في المنطقة إصابتان بالضرب وأخرى بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال زعترة شرق بيت لحم قوات الاحتلال تعتدي على الأمين العام للجبهة الشعبية الأسير القائد أحمد سعدات إصابات برصاص الاحتلال شرق مخيم جباليا والبريج وزير الصحة: إطلاق الجولة التاسعة من حملة "دمنا واحد" للتبرع بالدم ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 69,733 شهيدا و170,863 مصابا 10 شهداء في غارات للاحتلال على غزة ودير البلح ومخيم النصيرات غارات إسرائيلية على شرق وجنوب لبنان حماس: الخروقات الإسرائيلية مستمرة وندعو الوسطاء للتدخل مقتل شاب وإصابة آخر بجريمة إطلاق نار في الناصرة مستعمرون يهاجمون المزارعين جنوب شرق يطا إصابتان برصاص الاحتلال واعتقال شاب في دورا جنوب الخليل

قرار بإبعاد 3 أسرى محررين عن القدس لمدة 5 شهور

وكالة الحرية الاخبارية - سلمت سلطات الإحتلال أمس الأربعاء قراراً يقضي بإبعاد ثلاثة مواطنين مقدسيين عن مدينة القدس لمدة 5 شهور، تبدأ من تاريخ 30 تشرين ثاني 2014 وتنتهي في 30 نيسان 2015، وجاء في نص القرار أن قيام أي من الشبان الثلاثة بمخالفة القرار تعد مخالفة جنائية عقوبتها السجن.

وطال القرار كل من: داوود الغول (31 عاماً)، مجد درويش (24 عاماً) وصالح درباس (23 عاماً). وهم أسرى محررون وناشطون في العمل المجتمعي.

واعتبرت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان أن قرار إبعاد الناشطين الثلاثة يخالف المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.

واضافت الضمير أن هذا القرار يأتي ضمن سياسة العقوبات الجماعية وسياسية التطهير العرقي والمكاني التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون في القدس، ويستكمل القرار سلسلة القوانين والإجراءات العنصرية لا سيما سياسة هدم البيوت، وإستئناف الاعتقال الإداري بحق المقدسيين، وإقرار قوانين تخالف ما فرضته اتفاقية جنيف الرابعة على قوة الاحتلال تستهدف ردع المقدسين عن الدفاع عن حقوقهم وثوابتهم ومقدساتهم.

واعتبرت الضمير أن هذه الإجراءات والقوانين تخالف التزامات دولة الإحتلال بموجب توقيعها على العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتناقض التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة. وتشكل مجتمعة ومنفردة جرائم حرب تستوجب محاسبة دولة الاحتلال عليها ومقاطعتها سياسياً واقتصادياً وثقافياً.

وحذرت الضمير من خطورة الإجراءات الإسرائيلية الساعية إلى تكريس سياسة الإبعاد والنقل القسري، والتهجير الجماعي والفردي.