وكالة الحرية الاخبارية - اختتم اتحاد المؤسسات الأهلية للتنمية "تنمية" المرحلة الثالثة من مشروع تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في المجتمع الفلسطيني، والتي اشتملت مجموعة من النشاطات والدراسات والحملات الجماهيرية في مختلف المحافظات على امتداد العام 2014.

وقد نفذت هذه الفعاليات بالشراكة مع مؤسسة "روزا لوكسمبرغ" الألمانية، وتركزت فعاليات المرحلة الثالثة على دراسة المناهج التعليمية الفلسطينية للمرحلة الأساسية، وتتبع مواطن التمييز والإجحاف ضد المرأة، وتنظيم مجموعة من النشاطات التوعوية، إلى جانب حملات الضغط والمناصرة بهدف المطالبة بتطوير المناهج الفلسطينية لتعزيز مبدأ المساواة، والسعي لرفع كافة مظاهر التمييز والإجحاف.

وشاركت في هذه الفعاليات مجموعات من الأكاديميين وناشطي الأحزاب والفصائل السياسية، والأطر النسوية، ومنظمات المجتمع المدني، كما نظمت معظم هذه الفعاليات بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم في المحافظات واختتمت بمذكرة موجهة لوزيرة التربية والتعليم تلخص هذه الفعاليات، وموقعة من مئات الفعاليات الوطنية والتربوية.

وكانت هذه الفعاليات قد استندت إلى المؤتمر الذي عقده اتحاد المؤسسات الأهلية قبل أكثر من عام وناقش واقع المرأة الفلسطينية بين النظرية والتطبيق، وخلص إلى نتائج مهمة بضرورة استكشاف ومتابعة الأسباب الاجتماعية والثقافية التي تحول دون تعزيز المساواة، واستكملت هذه النتائج بدراسة علمية أجرتها الدكتورة علياء عسالي بالتعاون مع مجموعة من الباحثين وعرضت على مؤتمر موسع حيث تبين بالملموس استمرار وجود مفاهيم وأحكام وتصورات تساهم في تكريس الإجحاف وغياب المساواة في المناهج الدراسية الفلسطينية للصفوف الأربعة الأساسية. وتبنى المؤتمر المشار إليه مجموعة من التوصيات أبرزها القيام بحملة جماهيرية للمطالبة برفع كافة مظاهر الإجحاف والتمييز.

واشتملت الحملة على عقد عشر ورشات نسائية لبدء حملات الضغط والمناصرة، وإنتاج مجموعة من الملصقات والمواد الدعاوية وتوزيعها على أوسع نطاق، إلى إنتاج عدد من الأفلام القصيرة وعرضها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتنظيم مسابقات في الرسم والقصة القصيرة لطلبة المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، فضلا عن إعداد وعرض مسرحية حول القضية بالتعاون مع مسرح حياة (وطن على وتر) وصولا إلى تنظيم اعتصامات جماهيرية وتسليم المذكرات لوزارة التربية والتعليم.

وقال محمد سلامة رئيس مجلس إدارة اتحاد المؤسسات الأهلية أن هذا المشروع الكبير والمتواصل ينطلق من قناعات راسخة بان استمرار تهميش المرأة في الحياة العامة يعوق المشروع الوطني الفلسطيني لتجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، دولة الحرية والكرامة لجميع الفئات والمواطنين دون تمييز، مؤكدا أن هذه القضية تخص المجتمع كله ولا تقتصر على الأطر النسوية أو الأكاديمية. وأكد سلامة أن استمرار التهميش يعود لمجموعة من العوامل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتي لا يمكن حلها بقرار إداري، لكن تكامل حلقات النضال الاجتماعي والسياسي والديمقراطي من شأنه المساهمة في النهوض بواقع المرأة وصولا إلى المساواة التامة كما ينص على ذلك إعلان الاستقلال الفلسطيني والقانون الأساس فضلا عن المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين.

وأشاد سلامة بتعاون وزارة التربية والتعليم الفلسطينية مع الحملة وأهدافها، داعيا مختلف الأطر والهيئات الشبابية والنسوية وسائر مؤسسات المجتمع المدني إلى الانضمام لهذه الحملة في مراحلها المقبلة.