وكالة الحرية الاخبارية -  أدانت شخصيات سياسية ومؤسسات حقوقية ونقابية، إقرار الحكومة الإسرائيلية مشروع قانون يهودية الدولة تمهيداً لعرضه على الكنيست الإسرائيلي لاعتماده.

وفي هذا السياق؛ أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب القرار 'الذي يجعل من فلسطين دولة للشعب اليهودي، والذي يمثل حلقة جديدة من حلقات الصراع العربي الإسرائيلي، والهادف لخلق دولة يهودية على كامل تراب أرض فلسطين المحتلة'.

وقال الاتحاد في بيان أصدره من مقره في القاهرة اليوم الخميس، 'لقد قامت إسرائيل من قبل بإحداث تغييرات ديمغرافية بالمدينة المقدسة؛ لزيادة المشروعات الاستيطانية، ومد جدار الفصل العنصري لربط المستوطنات المتباعدة، وعزل عدد كبير من الأحياء العربية ذات الكثافة السكانية العربية العالية'.

وأكد الاتحاد أن القرار الأخير يمثل جريمة جديدة من جانب إسرائيل، وانتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، غير القابلة للتصرف في العودة إلى وطنهم.

ودعا الاتحاد المنظمات الدولية والحقوقية لإدانة القرار، والتدخل لدى السلطات الإسرائيلية لإيقافه باعتباره يتنافى مع القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

من جهته قال مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية 'حريات' إن قانون يهودية الدولة تشريع للعنصرية، واعتداءً صارخاً على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
ووفقا لبيان صادر عن المركز فإنه ينظر 'بخطورة بالغة إلى إقرار الحكومة الإسرائيلية مشروع قانون يهودية الدولة تمهيداً لعرضه على الكنيست الإسرائيلي، لما ينطوي عليه من تشريع لنظام التفرقة العنصرية في إسرائيل، والانقضاض على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني في فلسطين التاريخية، وفي مقدمتها حقه في العودة إلى دياره، وفق القرار الأممي 194، وإلى رفض التسليم بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وحرمان المواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل من حقوق المواطنة، وترسيم سياسة التمييز العنصري الممارسة عليهم فعلياً منذ عقود'.

وأكد المركز أن مشروع القانون يتعارض، بشكل صارخ، مع قيم المجتمع الديمقراطي التي يدعيها، وينتهك حقوق المواطنة المتساوية، بانحيازه لصالح المواطنة اليهودية.
أما النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي باسل غطاس فقال إن 'الدولة اليهودية التي يعمل نتنياهو جاهدا ليسنها كقانون أساس، موجودة منذ اليوم الأول بعد احتلال فلسطين وطرد الفلسطينيين، هذه هي الدولة اليهودية التي نعيش جورها وظلمها هنا في الجليل والمثلث والنقب والمدن الفلسطينية الساحلية'.

وأضاف في نقاش خاص بمشاركة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في الكنيست إن 'سيطرة الأذرع الوحشية للدولة اليهودية على حياتنا وعلى أراضينا وعلى الجغرافية والتاريخ والوطن، لم تنجح في فصم هذا الرباط الحديدي بيننا وبين الوطن'.

وأوضح أن القانون لن يزيد أوضاع الفلسطينيين في الداخل سوءاً، لأن أوضاعهم في أسوأ حال، 'فلا يمكن أن يكون هناك أسوأ من سيطرة الدولة اليهودية على كافة جوانب حياتنا، لكن هذا القانون وعلى الملأ سيزيل آخر قناع من على وجه الديمقراطية الإسرائيلية المزعومة ويقنن طبيعة الدولة العنصرية ونظام الابرتهايد'.