رئيس سلطة المياه يبحث مع البنك الدولي توجيه الدعم نحو أولويات قطاع المياه الفلسطيني معاريف": تقديرات إسرائيلية لشن هجوم على إيران خلال أيام أنطاليا: رئيس مؤتمر المناخ يزور جناح فلسطين ويؤكد تضامن بلاده مع شعبنا آيزنكوت يرفض طلب نتنياهو تأجيل التصويت على إقالة رئيس الكنيست نتنياهو يريد التصعيد بالضفة إذا عرقلت أميركا ضرب إيران الاحتلال يقتحم قرية ياسوف ويغلق عدة طرق في محافظة سلفيت إصابة 8 مواطنين جراء دهسهم من مستوطن في تقوع ببيت لحم برهم: الاستثمار في البحث العلمي التطبيقي والابتكار ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني الاحتلال يخطط لتخصيص أكثر من 13 ألف دونم من الأراضي لأغراض استيطانية ممثل الاتحاد الأوروبي: عنف المستوطنين في الضفة يجب أن يتوقف الأردن: إجلاء 12 طفلاً مريضاً من غزة الاحتلال يقتحم قرية دير أبو مشعل إصابة سيدة حامل بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة ياسوف شرق سلفيت الاحتلال يقتحم بيت ريما ودير غسانة شمال غرب رام الله "الصحة العالمية" تحذر من مخاطر مقاومة مضادات الميكروبات العليا الإسرائيلية تلزم "الدولة" بحماية فلسطينيي الأغوار من اعتداءات المستوطنين الاحتلال يعتقل 7 مواطنين ويستولي على مركبة في بادية يطا جنوب الخليل الاحتلال يعتقل طفلا من عقابا شمال طوباس "الخارجية" تدين قيود الاحتلال على حرية تنقل الحقوقيين والصحفيين والناشطين من وإلى أرض دولة فلسطين الارتباط العسكري: فتح حاجزَي فرش الهوا ورأس الجورة في الخليل غدًا وفق مواعيد محددة

وزارة الاقتصاد الوطني تتلف 56 طناً من المنتجات الإسرائيلية التالفة

وكالة الحرية الاخبارية -  أتلفت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني 56 طناً من المنتجات الإسرائيلية التالفة والمخالفة للمواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية وهي عبارة عن منتجات غذائية، مواد كيماوية، و مستحضرات التجميل.

وأشار الإدارة العامة لحماية المستهلك  في تقرير شهر تشرين الاول، أن طواقمها التي نفذت مايقارب 300 جولة ضبطت اغلب هذه المنتجات في المخازن التجارية وأثناء عملية التوزيع قبيل طرحها في السوق والقسم الأخر  كانت معروضة للبيع.

وقالت وزارة الاقتصاد الوطني" أنها ماضية قدماً في منع تهريب منتجات المستوطنات إلى الأسواق الفلسطينية، وستضرب بيد من حديد وبالتعاون مع شركائها كل من يحاول التداول بمنتجات المستوطنات الإسرائيلية.

وأكدت أنها تراقب محاولات شركات ومصانع المستوطنات للتحايل على المقاطعة من خلال التزوير أو  بتغيير مصدر أو جهة الإنتاج وغيرها من المحاولات التي باتت مكشوفة ومعروفة.

ودعت الوزارة القضاء الفلسطيني إلى محاسبة ومعاقبة المخالفين وفق قانون مكافحة وحظر منتجات المستوطنات "الإسرائيلية"، وقانون حماية المستهلك اللذان يتضمنان عقوبات رادعة.

ووفق المادة (14) من قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات "الإسرائيلية" يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من تداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك أو ساهم في تداولها أو ورَد سلعة أو خدمة للمستوطنات.

كما تضمنت المادة(14) من القانون على عقوبات أخرى مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد نص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وبالإضافة إلى ما ورد في المادة (9) والمادة (12) من هذا القانون.