وكالة الحرية الاخبارية -  قال أئمة مدن الداخل الفلسطيني المحتل إن إعادة طرح قضية منع رفع الأذان في مساجد البلدات الفلسطينية خاصة الـ5 المختلطة عبر مشروع قانون في الكنيست مسًا خطيرًا بالشعائر الدينية للمسلمين سيلقى ردة فعل لا تحمد عقباها.

وأعاد حزب "اسرائيل" بيتنا" برئاسة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان تقديم مشروع قانون لمنع رفع الآذان في مساجد الداخل المحتل.

وقدم مشروع القانون عضو الكنيست "روبرت أليطوف" بتأييد من رئيس الحزب، حيث نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الأربعاء عنه قوله "إن القانون يهدف إلى منع الضوضاء الصادرة عن صوت المؤذن".

وأضاف أن "مئات آلاف المواطنين في إسرائيل في الجليل والنقب والقدس وأمكنة أخرى في وسط البلاد يعانون بشكل يومي من الضجيج الصادر عن الآذان".

ويهدف مشروع القانون إلى منع استخدام مكبرات الصوت في المساجد، إلا في حالات استثنائية وبموافقة وزير الداخلية.

إلغاء أهم شعيرة

وقال إمام مدينة يافا المحتلة سليمان سطل إن مشروع القانون هذا في غاية الخطورة وهو محاولة لإلغاء شعيرة من شعائر الدين الإسلامي، ولهذا فإن أهل المدينة لن يقبلوا بأي حال من الأحوال تمرير أو تنفيذ أي إجراء ينبثق عن هذا المشروع.

وأضاف " أن طرح المشروع يأتي ضمن سلسلة القوانين العنصرية التي يحاول اليمين المتطرف سنّها ضد فلسطينيي الداخل عبر الكنيست التي يسيطر عليها"

وبحسب سطل، فإن مثل هذا القانون يعني حرفيًا إلغاء وجود المسلمين طالما أنه سيلغي هذه الشعيرة، لافتًا إلى أن مساجد المدينة تعرضت سابقًا لمحاولات لمنع رفع الأذان وتم التصدي لها.

وقال مقدم المشروع القانوني "إن طرحه جاء بعد سنوات من معاناة الكثيرين من الضجيج الذي لا يحتمل الصادر عن المساجد 5 مرات يوميا، ويؤرق نومهم".

وكان مشروع قانون مماثل قدم قبل نحو عامين من قبل عضو الكنيست السابقة " أنستاتسيا ميخائيلي من ذات الحزب المذكور، وتوقف بحثه نتيجة لردود الفعل الصاخبة التي سببها".

وفي هذا الإطار، شدد سطل على أن كافة الادعاءات بضوضائية صوت الأذان لا تعدو أن تكون سوى حجة للعمل على منعه، خاصة وأن هناك الكثير من الأصوات المزعجة في يافا وباقي المدن على مدار 24 ساعة من بينها صوت أجراس الكنس وأصوات سيارات الشرطة والإسعاف وغيرها.

متزامن مع تقسيم الأقصى

من جانبه، قال إمام مدينة حيفا رشاد أبو الهيجا إن مجرد طرح قضية منع رفع الأذان عبر مشروع قانون خطوة خطيرة تتساوق مع مشروع قانون تقسيم المسجد الأقصى زمنيًا.

ويظهر المشروع القانوني-بحسب أبو الهيجا- الدرجة التي وصلت إليها عنصرية الكيان الإسرائيلي تجاه كل ما هو فلسطيني في الداخل، وتعكس التفريق ما بين الديانات لدى المؤسسة الإسرائيلية، بحجج واهية.

وأضاف " الرد في الداخل على مثل هذا المشروع القانوني سيكون موافقًا للحدث، خاصة وأننا نتحدث عن استهداف أهم شعيرة من شعائر المسلمين".

وتعرضت حيفا أيضًا لمحاولات منع رفع الأذان في مساجدها، ولاقت هذه المحاولات التي نفذها مستوطنون وسكان يهود حالة من السخط والغضب والاحتجاجات أمام بلدية الاحتلال في المدينة، والتي أوعزت باستخدام تقنيات حديثة تخفّض صوت الأذان خاصة في وقت الفجر.

ولكن أبو الهيجا شدد على أن أهل حيفا بشكل خاص والداخل بشكل عام حافظوا على رفع الأذان على مدار 1400 سنة ماضية، وسيدافعون عنه بكل قوة.

انحدار خطير

ويوافقه ممثل الحركة الإسلامية في مدينة الرملة علي الدنس الذي قال إن طرح هذا المشروع يعكس انحدارًا في السياسة الإسرائيلية كلها ويتوافق مع ما يحدث في المسجد الأقصى.

وكانت مواقع عبرية كشفت خلال مارس من العام الجاري عن مخطط لبلدية الاحتلال في القدس المحتلة يهدف إلى تخفيض صوت الأذان في مساجدها، بدعوى تخفيض ما تصفه بـ"الضجيج" في أنحاء المدينة ومن المتوقع تنفيذ المخطط الجديد في غضون الأشهر القليلة المقبلة.

وعن مشروع القانون، أضاف الدنس أن هذا المشروع يأتي في إطار استهداف الجماهير العربية في الداخل والتي وصل بها الحال بسبب القوانين العنصرية المتسارعة في الطرح إلى مرحلة خطيرة.

ولكنه شدد على أن مواجهة أهل الداخل لمثل هذا المشروع وأي قرار يصدر عنه يجب أن يتعدى المستوى الحالي في النضال والحراك الشعبي المكبل بسبب إجراءات المؤسسة الإسرائيلية الأمنية.

وتابع "نحتاج إلى إمكانيات قوية لمواجهة الإجراءات الكثيرة ضدنا كفلسطينيين والتي يأتي هذا المشروع كواحد منها، داعيًا لدعم فلسطينيي الداخل ورفع مستوى الكفاح الشعبي بينهم".

ويستعد أعضاء الكنيست العرب لمواجهة مشروع القانون الإسرائيلي بحصد أكبر عدد من الأصوات لإسقاطه ومنع تمريره.