وكالة الحرية الاخبارية -  نظمت بال ثينك للدراسات الاستراتيجية ورشة عمل بعنوان"خطط واستراتيجيات مواجهة اثار الحرب على قطاع المياه – الصحة – خدمات البلدية" والتي تندرج ضمن فلسفة عمل مؤسسة بال ثينك كمؤسسة تفاكر فلسطينية مستقلة، هدفها تعزيز النقاش العلمي والبنّاء حول القضايا التي تهم حاضر ومستقبل الشان الفلسطيني.

افتتح الورشة السيد عمر شعبان مدير مؤسسة بال ثينك واستهلها بالاثناء على اداء طواقم الصحة والمياه و البلدية بدورهم المتميز اثناء حرب 2014 على غزة، موجها بعد ذلك تساؤلاته حول ماهية خطط وطرق حل الازمات التي ظهرت بعد الحرب في تلك القطاعات.

وفي كلمة للسيد م. ربحي الشيخ، نائب رئيس سلطة المياه في غزة عن واقع ازمة المياه في غزة بعد الحرب قال ان الازمة ليست وليدة الحرب، بل انها موجودة وتفاقمت بالحصار، مع العلم ان الحرب خلفت خسائر مادية بقطاع المياه بقيمة 34 مليون دولار. وفيما يخص ازمة نقص المياه وعدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي قال ان القطاع يعتمد في تزويده بالمياه على البئر الجوفي والذي يبلغ حجمه 55 مليون متر كعب، ويبلغ استهلاك القطاع السنوي من المياه 190 مليون متر مكعب، وهو ما يشكل تهديد حقيقي لمستقبل استمرار البئر الجوفي، بالاضافة الى ان ما نسبته 95% من المياه المستخرجة غير صالحة للشرب بسبب التلوث وتسرب مياه البحر والصرف الصحي اليه.

اما بخصوص الوضع الصحي للقطاع اعرب د.يوسف ابو الريش وكيل وزارة الصحة، ان القطاع الصحي تعرض لانتكاسة حقيقية اثناء الحرب والتي تمثلت باستهداف بعض المستشفيات والمستودعات الطبية والعاملين فيها، مشددا ان الوزارة تعاني من ازمة حقيقية تتمثل في نقص الوقود اللازم للمولدات اثناء انقطاع التيار الكهربائي بالاضافة للنقص في ادوية الامراض المزمنة والمستعصية. بالاضافة لتهالك العديد من الاجهزة الطبية وعدم صرف مرتبات عاملين القطاع الصحي منذ شهور.

من جانبه شدد م. زهدي الغريز مساعد وكيل وزارة الحكم المحلي، ان البلديات في القطاع تواجه ازمة حقيقية وانه في حال عدم حل الازمة خلال شهرين ستصبح البلديات مفلسة تماما، بحيث ينذر ذلك بكارثة حقيقية محدقة بقطاع غزة، ونوه ان سبب ذلك ناتج عن عدم دفع المواطنين لاموال الجباية، وهناك مرتبات لم تدفع للعاملين منذ اشهر، وان البلديات لا تستطيع تحمل تكاليف تقديم خدمات للمواطنين بدون جباية او دعم من الحكومة.

وفي نفس السياق تحدث مدير منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة د. محمود ضاهر، عن الوضع الماساوي الذي لحق بالقطاع الخدماتي والصحي في غزة اثناء الحرب، وان ما حدث فاق التوقعات والاستعدادات، متاسفا في الوقت ذاته من عدم استطاعة القانون الدولي والمؤسسات الدولية من منع الاحتلال الاسرائيلي من استهداف القطاعات الخدماتية والصحية خلال الحرب، مطالبا بضرورة دعم القطاع بكل ما يلزمه لخلق حياة كريمة امنة صحيا لسكانه.

واختتمت الورشة بجملة من التوصيات والتي نصت على :

* ضرورة قيام حكومة التوافق بدورها في اغاثة قطاع غزة ودعم قطاع الصحة والمياه والبلدية بكل ما يلزم. وحل الاشكالات المادية القائمة لمنع حدوث كارثة في القطاع، بالاضافة لانهاء حالة الانقسام بين الوزارات والبلديات بين غزة والضفة.

* العمل على تطبيق الخطط الاستراتيجية التطويرية لدى قطاعات الصحة والمياه والبلدية، وازالة جميع العوائق التي تعترض تطبيق هذه الخطط.

* تعميق التعاون مع الجامعات الفلسطينية والخارجية بما يخدم عملية التطوير في القطاعات الخدماتية.

* تعزيز التكاتف بين الحكومة والقطاعات الخدماتية والمواطنين لمواجهة اثار الحرب واصلاح ما دمرته الحرب.