وكالة الحرية الاخبارية - قال مركز أسرى فلسطين للدراسات بان سلطات الاحتلال صعدت فى الآونة الأخيرة ن اللجوء لاستخدام سياسة الاعتقال الادارى التسعفى، حيث رصد المركز إصدار ( 83 )  أمر ادارى منذ بداية أكتوبر الحالي ، غالبيتها تجديد اعتقال .

وأوضح الناطق الاعلامى للمركز بان الشهر الحالي شهد تصعيد كبير في تجديد الأوامر الإدارية للأسرى ، مقارنة بالشهر الماضي الذي شهد (131) أمر ادارى ، بينما شهدت الأيام العشرة الأولى من شـهر أكتـوبـر فقط (83) أمر أدارى منهم (16) أسير تم فرض الاعتقال الادارى عليهم للمرة الاولى ، و(67) أسير تم تجديد الاعتقال الادارى لهم لفترات اعتقالية جديدة ،  وتراوحت مدد الأوامر الإدارية من شهرين إلى 6 شهور.
وبين الأشقر أن من بين الأسرى الذين جدد لهم الاعتقال الادارى خلال أكتوبر الحالي  (7)  من نواب في المجلس التشريعي وهم النائب إبراهيم أبو سالم" من بير نبالا  لمدة  4 شهور ، والنائب " باسم الزعارير" من الخليل لمدة 6 أشهر، النائب " عزام سلهب " من الخليل لمدة 4 شهور، والنائب " فضل حمدان"  من البيرة  لمدة 3 شهور، والنائب" عمر مطر عبد الرازق " من سلفيت لمدة 3 شهور، والنائب "فضل حمدان" من رام الله لمدة  3 شهور، وجميعهم جدد لهم الادارى  للمرة الثانية على التوالي، بينما النائب "عبد الجابر فقها،" من رام الله جدد له الادارى لمدة 6 أشهر للمرة الرابعة على التوالي ، إضافة إلى الوزير السابق " عيسي الجعبري" من الخليل لمدة 3 شهور.
وأشار الأشقر إلى ان مدنية الخليل تحظى بالنصيب الأكبر من بين الأسرى الذين جدد لهم الادارى خلال الشهر الحالي وعددهم (38) أسير، وتليها رام الله حيث جدد الاحتلال منها لعدد (17) اسير ، ومن بيت لحم جدد الاحتلال (7) اسري ، والباقي من مدن طولكرم ، وقلقيلية ، وجنين ، وسلفيت وأريحا .
ومن بين المعتقلين اذلين جدد لهم الادارى الأسير "عمر صالح البرغوتى" (61 عاما) من بلدة كوبر قضاء رام الله لمدة أربعة أشهر جديدة للمرة الثانية على التوالي ."، علما بانه أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن 26 عاماً بشكل متقطع ومنها (11) عاما فقط أمضاها تحت  الاعتقال الإداري المتجدد على فترات متقطعة ، وكذلك الأسير "أيمن علي اطبيش من الخليل 3 شهور ، وكان قد خاض إضراب عن الطعام لمدة 123 يوماً متواصلة وعلق إضرابه في 30/6/2014 بعد اتفاق مع نيابة الاحتلال يقضي بعدم تجديد اعتقاله الإداري بعد التجديد الأخير .
وطالب الأشقر بتدخل دولي لوضع حد لتصاعد استخدام سياسة الاعتقال الادارى دون مبرر ، بشكل خالف كل المعاهدات والمواثيق الدولية .