ترامب أمام الكنيست: السلام أصبح واقعا يمكن البناء عليه إسبانيا تقدّم 2 مليون يورو لدعم رواتب الموظفين والمتقاعدين الفلسطينيين الميمي يدعو لإدراج بند خاص بالدول المتأثرة بالاحتلال والصراعات في الاستراتيجية الإقليمية للمياه الاحتلال يعيق تنقّل المواطنين شرق قلقيلية برئاسة السيسي وترامب.. انطلاق قمة شرم الشيخ للسلام من مصر عشرات الإصابات في اقتحام الاحتلال لبلدة بيت كاحل ترامب: الحرب في غزة انتهت والمساعدات بدأت في التدفق.. مرحلة إعادة بناء القطاع قد تكون الأصعب استشهاد مواطن بنيران الاحتلال في خان يونس النرويج تقدم 4 ملايين دولار دعماً إضافياً للموازنة الفلسطينية منتخب الرأس الأخضر يتأهل للمونديال لأول مرة في تاريخه الرئاسة المصرية في ختام قمة شرم الشيخ: سنواصل العمل لتحقيق السلام العادل والشامل شاهين تعود جرحى من قطاع غزة يتلقون العلاج في مستشفيين باليونان 200 قتيل منذ مطلع العام: مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في وادي عارة قوات الاحتلال تصيب شابا بالرصاص وتعتقله في العيسوية إصابة شاب برصاص الاحتلال في مخيم الدهيشة

خلال لقاء حول حق المرأة بالميراث: توصية بإيجاد هيئة خاصة بالميراث

وكالة الحرية الاخبارية -  أوصى مشاركون في لقاء مفتوح بعنوان 'هل تحمي الأنظمة والاجراءات القانونية حق المرأة الشرعي في الميراث؟' عقدتها جمعية الشبان المسيحية- برنامج التدريب النسوي، بضرورة العمل على ايجاد هيئة خاصة بالميراث على مستوى الوطن تضم كافة المؤسسات المعنية والمختصة والاستمرار في توعية النساء في حقوقهن القانونية، وضرورة الوصول الى مختلف الشرائح الاجتماعية في كافة محافظات الوطن.

وأكدت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، في كلمة لها باللقاء، اهتمام المحافظة ودوائرها المختصة بالقضايا المتعلقة بحقوق المرأة وخاصة حقها الشرعي والقانوني في الميراث، مشيرة إلى أهمية التثقيف والتوعية المجتمعية وأهمية ثقافة السلم الأهلي والتوزيع العادل للميراث خاصة بين الاخوة والاخوات، وضرورة كسر قيد العادات والتقاليد التي تقف وراء حرمان المرأة من حقوقها، وضرورة التقيد بالشرع والقانون الذي أنصف المرأة.  في حين تحدثت النائب خالدة جرار عن المعيقات الاجتماعية وخاصة ثقافة العيب، والمعيقات الاقتصادية وخاصة حصر الملكية بالرجل، والمعيق الثالث غياب الانظمة والاجراءات الفاعلة والتي بالتالي تسهل مع غيابها استيلاء البعض على الحصص الإرثية كاملة.

وطالبت القائمين على المشروع بالقيام بحملة ضغط ومناصرة تستهدف صناع القرار للضغط عليهم بإجراء التعديلات القانونية اللازمة.

من جهته قدم نائب رئيس قلم المحكمة الشرعية محمد عزمي شهادة عيان عن محاولات التلاعب والتحايل التي يلجأ اليها البعض عند القيام بإجراءات حصر الإرث والتخارج، رغم كل الجهد الذي يبذله القضاء لتحقيق العدالة للجميع، مشيرا إلى أن ديننا الاسلامي أعطى المرأة كامل حقوقها دون أي انتقاص ولكن الطمع البشري هو ما يقف حائلا دون تطبيق العدالة السماوية.

بدورها قدمت المحامية هنادي احميدان مداخلة تطرقت فيها للحديث عن المقترحات والحلول التي يقدمها مشروع حق المرأة في الميراث وتحديدا الدائرة القانونية التي يسعى القائمون على المشروع لرسم هيكليتها مع اللجنة الوطنية التي شكلت لهذا الغرض على أمل أن تصبح واقعا في المستقبل القريب أسوة بعدد من الدول.

وكانت نسرين قواس منسقة مشروع حق المرأة في الميراث افتتحت الورشة بكلمة رحبت فيها بالضيوف وشكرت المحافظة على قبولها الدعوى برعاية اللقاء وافتتاحه، وقدمت عرضا عن طبيعة عمل الجمعية وأهداف المشروع المتمثلة في تنمية ونشر الوعي الثقافي والاجتماعي في المجتمع، وشكرت الشركاء على جهودهم ومساهمتهم في انجاح هذه الورشة ومختلف الانشطة المجتمعية التي تنفذ وأكدت أن الهدف النهائي لهم هو أن يكون المشروع علامة فارقة على أرض الواقع.

وتخلل اللقاء العديد من المداخلات حول حق المرأة في الميراث، والسبل المتبعة لضمان حصولها على هذا الحق من خلال التوعية المجتمعية، كما قدمت عدد من النساء الحاضرات معاناتها الواقعية في قضايا الميراث والتي لم تحل اي منها حتى الآن.