وكالة الحرية الاخبارية -  قال وزير الشؤون الاجتماعية شوقي العيسة أن الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة ضاعفت حجم الأسر الفقيرة، بحيث ارتفعت نسبة الأسر الفلسطنية التي تعيش في ضائقة شديدة وبحاجة ماسة للمساعدات الإغاثية إلى نحو 60 في المئة من إجمالي الأسر في قطاع غزة، واضاف أن الحرب المدمرة خلفت مئات آلاف المشردين، وقد ادى تدمير المصانع والمنشآت والورش إلى إضافة عشرات آلاف المواطنين إلى قوائم البطالة المرتفعة اصلاً، وأعرب العيسة عن خشيته من أن هذه المعطيات حول ارتفاع نسب الفقر والعوز في القطاع قد تستمر لفترة طويلة وهي سترتب أعباء والتزامات كبيرة على الحكومة ما لم يباشر في مشاريع إعادة إعمار القطاع في اسرع وقت ممكن.

وأضاف بأن الحكومة الفلسطينية "حكومة الوفاق الوطني" مُلتزمة ببرامج المساعدات الاجتماعية على الرغم من الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها دولة فلسطين، وهي تواصل العمل بالحد الأقصى من طاقتها وجهدها واهتمامها بتوفير الحدود الدنيا للعيش الكريم لبعض شرائح المجتمع الفلسطيني، وأنها تعمل بشكل دؤوب وجاد للبحث عن موارد وإمكانات لتوفير هذه المتطلبات، وأن حكومة الوفاق الوطني والوزارة وضعت في مقدمة أولويات عملها المواطن وكرامته أولاً، وأن الوزارة تهدف في عملها على تحسين المستوى المعيشي للفئات الفقيرة وتطوير البرامج الاجتماعية الخاصة بالفئات المهمشة، وهي تواصل العمل بكل ما أوتيت من إمكانيات للوفاء بالتزاماتها تجاه فقراء شعبنا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية انطلاقاً من مسؤولياتها الوطنية والسياسية والاجتماعية تجاه هذه الفئة العزيزة من شعبنا لتؤمّن لهم أدنى متطلبات الحياة والعيش الكريم.

وأكد العيسة أن الوزارة ستبدأ بصرف المستحقات الاجتماعية للمستفيدين عبر البنوك دفعة شهر ايلول للعام 2014، يوم السبت (27/09/2014) في المحافظات الجنوبية "غزة"، ويوم الاحد (28/09/2014) في المحافظات الشمالية الضفة الغربية والقدس.

وأوضح أن برنامج التحويلات النقدية يُقدّم مساعدات دورية ومنتظمة لما يقارب 114 ألف أسرة في الضفة الغربية وقطاع غزة تضم ما يقارب 750 ألف فرد، وبتكلفة تقارب  130 مليون شيكل للدفعة الواحدة كل ثلاثة شهور.

وأضاف أن هذه الدفعة هي الدفعة الدورية الثالثة عن العام 2014 وهي تغطي أشهر تموز وآب وايلول، ودعا العيسة المنتفعين الذين لا توجد لديهم حسابات بنكية والمؤهلين لاستلام المساعدات النقديّة إلى ضرورة التوجه إلى مديريات الشؤون الاجتماعية المنتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة لاستلام قسيمة المعلومات من الموظف المختص، ومن ثم التوجه إلى بنك فلسطين المحدود كلٌ في محافظته ابتداءً من يوم السبت (27/09/2014، وحتى تاريخ (23/10/2014).

وبيّن العيسة أن قيمة المساعدات الحالية لشهر ايلول للعام 2014 بلغت (128,974,173) مليون شيكل، ستوزع على الأسر المستفيدة وعددها حوالي (114 (الف أسرة، منها (68,853) أسرة في قطاع غزة، بمبلغ إجمالي (88,138,920) شيكل، و(45,026) أسرة في الضفة الغربية بمبلغ إجمالي (40,835,253) شيكل، وقال العيسة أن هناك زيادة حقيقية في أعداد المنتفعين ضمن هذه الدفعة الذين تلقوا مساعدات نقدية لأول مرة من الوزارة وعددهم (3929) أسرة من قطاع غزة في الدفعة الحالية.

ونوّه الوزير إلى أن الحكومة الفلسطينية ومن خلال الموازنة العامة تساهم في تغطية ما نسبته 52% من تكلفة البرنامج وهي نسبة متزايدة بشكل مستمر، في حين يغطي الاتحاد الأوروبي حوالي 46% والبنك الدولي 2%. وقال العيسة أن قيمة المساعدة النقدية التي توزع كل ثلاثة شهور للعائلة الواحدة تتراوح بين (750- 1800) شيكل، لافتاً إلى أن برنامج التحويلات النقدية هو أبرز تدخلات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة، جنباً إلى جنب مع رزمة من التدخلات والخدمات كالمساعدات العينية، والتأمين الصحي، والإعفاء من الأقساط المدرسية والجامعية إذا كان لدى الأسرة طلبة يواصلون تحصيلهم العلمي الجامعي، حسب برنامج كل جامعة، بالإضافة إلى برنامج المساعدات الطارئة، والمساعدات الغذائية.

وأضاف أن برنامج التحويلات النقدية يستهدف الأسر التي تقع تحت خط الفقر الشديد (ما نسبته 80% من الأسر المستفيدة) وكذلك الأسر التي تقع بين خطي الفقر الوطني والشديد (20% من الأسر المستفيدة) وعلى وجه التحديد الأسر التي تضم أشخاصاً من ذوي إعاقة، أو مسنين، أو أيتام، أو أصحاب الأمراض المزمنة أو أسرا ترأسها نساء.

وأوضح العيسة أن برامج الوزارة وخدماتها تركّز بالأساس على الفئات الأشد فقراً في فلسطين، وتسعى بكل طاقاتها للوصول إليهم من خلال طبيعة البرامج والجهود التي يبذلها الباحثون والمعايير المستخدمة، وأردف قائلاً أن الوصول إلى هذا المستوى من الدقة في الاستهداف جاء نتيجة جهود مكثّفة ومضنية للباحثين الاجتماعيين في مديريات الشؤون الاجتماعية المنتشرة في جميع محافظات الوطن والذين يزورون كافة الأسر التي تتقدم بطلبات مساعدة مالية، وأكّد أن الوزارة تقوم بعملية تدقيق لقوائم المستفيدين بشكل دوري، حيث تُخرج الكثير من الأسر التي لم تعد بحاجة لهذه المساعدة أو تخفض قيمة المساعدة المقدمة لها، وفي المقابل فان أسراً تعيش تحت خط الفقر تدخل لتستفيد من هذه المساعدات.

وأشار العيسة أنه أصدر تعليماته لجميع الأخوة المختصين والمعنيين بمديريات الوزارة في كافة المحافظات الفلسطينية ومراكز المسؤولية بالعمل الدؤوب من اجل إيصال المستحقات للأسر المعنية وذلك مع حلول عيد الاضحى المبارك، وذلك حرصاً من الوزارة على بث الفرح والسعادة في نفوس هذه الأسر ولا سيما الأطفال منهم، وفي هذا الإطار اكد العيسة أن أبواب الوزارة ستبقى مفتوحة لاستقبال أية شكاوى أو تذمر أو ملاحظات بشأن توزيع هذه المساعدات التي تشكل وسيلة مهمة لتعزيز صمود المجتمع الفلسطيني وتمكينه من مجابهة الضغوط والحصار.

واهاب العيسة بالاسر المسجلة والتي لم تعد بحاجة الى المساعدة ان لا تزاحم الفقراء على حقوقهم، لافتاً ان تعديلات مهمة قد تحدث على قوائم الأسر المستفيدة حيث ستستمر عمليات التدقيق والغربلة وهي عملية مستمرة ودائمة تقوم بها مديريات الشؤون الاجتماعية في المحافظات وبالتنسيق مع شركاء الوزارة من المجتمع المحلي في عملية مستمرة لتحقيق أقصى قدر من النزاهة والشفافية والعدالة في التوزيع.