وكالة الحرية الاخبارية -  قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء اليوم إن موازنة الأمن يجب أن تزيد بمليارات كثيرة، مشيرا إلى أن كل زيادة في موازنة الأمن تسهم في دفع الاقتصاد الإسرائيلي.

وقال نتنياهو في مؤتمر "السايبر" الدولي الذي يعقد في جامعة تل أبيب: "في ظل التهديدات في منطقتنا نحن بحاجة إلى زيادة جدية بمليارات كثيرة لموازنة  الأمن، وينبغي القيام بذلك بطريقة مسؤولة دون عجز كبير في الميزانية".

وقد سلم  وزير المالية الإسرائيلي  يائير لابيد،  بعد ظهر اليوم مقترح ميزانية عام 2015، لنتنياهو، وقالت تقارير إسرائلية أن الاجتماع انتهى دون إحراز تقدم في حل الخلافات بين الجانبين وعلى رأسها زيادة ميزانية  الأمن بـ 11 مليار شيكل.  وتضمنت الميزانية المقترحة  زيادة سقف العجز إلى 3.18% من الناتج الإجمالي،  عدم رفع الضرائب، وخطة الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على المنازل. فيما أعرب نتنياهو عن معارضته لرفع سقف العجز إلى ما فوق 3%. 

وقالت تقارير إسرائيلية إن وزارة المالية وعلى ضوء مؤشرات التباطؤ في الاقتصاد ترى أنه ليس من الصواب رفع الضرائب. مشيرة إلى أن الحاجة لزيادة ميزانية الأمن بعد الحرب على غزة شكلت معضلة في بلورة الميزانية، حيث يطالب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، موشي يعلون، بزيادة 11 مليار شيكل لموازنة الأمن، لكن وزارة المالية توافق على زيادة أقل بكثير.

وهاجم مسؤول أمني مقترحات المالية  وقال إنها «منقطعة عن الواقع وتعبر عن عدم مسؤولية من الدرجة الأولى، وتقود إلى تآكل خطير في قدرات المنظومة الأمنية  لمواجهة التحديات الصعبة  في المناطق الحدودية».

  وأعلنت وزارة المالية ظهر اليوم أن الميزانية العامة الجديدة  تلبي احتياجات وزارة الأمن، إلى جانب الاحتياجات الاجتماعية والمدنية. وقالت المديرة العامة لوزارة المالية، ياعيل أندورن: " نولي أهمية كبيرة للحفاظ على إطار الإنفاق، والميزانية التي  التي ستعرض على رئيس الحكومة تعكس التوازنات المعقولة بين سقف العجز  ومطالب وزارة الأمن والجوانب الاقتصادية والمدنية الأخرى.

ويشير التقرير إلى أنه حسب قرارات الحكومة فإن سقف العجز لميزانية عام 215 ينبغي ألا يتجاوز 2.5% من الناتج الاجمالي.  وقال: أرادت وزارة المالية  في لببداية طرح سقف عجز بنسبة 2.9%  من الناتج الإجمالي  لعام 2015، لكن وزير المالية يائير لابيد قال  مؤخرا في محادثات مغلقة بأن العجز سيزيد ويصل إلى 3.4%.

بالمقابل قال مسؤولون التقوا مع نتنياهو في الايام الأخيرة إنع أكد بأن سقف العجز لا ينبغي أن يتجاوز 3%. وأضاف أن زيادة سقف العجز  ستؤدي إلى تخفيض التدريج الائتماني لإسرائيل وإلى رفع الفائدة، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة المصروفات بقيمة 3 مليار شيكل على الأقل.

وكان نتنياهو قد تطرق للموضوع يوم الخميس الماضي، في كلمة ألقاها  في مؤتمر «المعهد الدولي للسياسات المناهضة للإرهاب»،  لأازمة الميزانية، وقال إنه يبنغي زيادة موازنة الأمن دون رفع سقف العجزر بنسبة أكبر مما ينبغي. وأضاف: " الأمن يعتمد على الاقتصاد ولا نريد أن نعرض الاقتصاد للخطر، ويتعين علينا زيادة موازنة الأمن، لكن ينبغي القيام بذلك بطريقة مسؤولة  لا تؤدي إلى زيادة منفلتة  في نسبة سقف العجز".

وقال نتنياهو: "علينا إيجاد التوازن المطلوب بين الزيادة التي لا مفر منها لموازنة الأمن وبين الاستمرار في انتهاج سياسة اقتصادية مسؤولة  تؤدي إلى مزيد من الأمن ولاستمرار النمو الاقتصادي  الذي ميز إسرائيل في العقد الأخير".