منظمة المؤتمر الإسلامي: لجنة فلسطينية لإدارة معبر رفح
وكالة الحرية الاخبارية - أكد السفير هشام يوسف الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي، أن هناك مشورات تدور الأن لتولي مسئولين فلسطينيين إدارة معبر رفح مع الجانب المصري لضمان استمرار عمله.
وقال يوسف خلال لقاء صحفي مساء الأربعاء، إن هناك لجنة سيتم تدريبها في مصر للتولى بعد فترة من الأن إدارة معبر رفح، لتسهيل السفر للمواطنين.
وأوضح أن هناك تواصل مع السلطات المصرية لإعادة فتح معبر رفح والسماح بدخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة، منوهًا إلى أن المنظمة مستمرة في التواصل مع دول الأعضاء للاستمرار بتقديم المساعدات للمواطنين بغزة.
وأشار يوسف إلى أنه أكثر من 1800 طن من المساعدات والأجهزة الطبية، بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والفلسطيني دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح خلال الشهر الماضي.
وذكر أن هناك جهود تبدلها السلطة الفلسطينية للانضمام لمنظمة الجنيات الدولية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وفي موضوع إعمار قطاع غزة، أكد أن هناك جهود كبيرة تجرى الأن للإسراع في إعادة ما دمره الاحتلال الإسرائيلي، لافتًا إلى أن مؤتمر إعادة إعمار القطاع سيعقد قريبًا في مصر.
وأضاف " حتي يتم البدء في إعمار القطاع يجب رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة".
وبيَّن أنه إن لم يلتزم الاحتلال الإسرائيلي في فتح المعابر ورفح الحصار فإن إعمار غزة سيحتاج ما بين 15 إلى 20 سنة لإعادة إعمارها، حسب تقديرات الأمم المتحدة وبعض المؤسسات الدولية.
ولفت إلى أن معبر كرم أبو سالم لا يكفي وحدة لإدخال مواد الإعمار لقطاع غزة، قائلًا " يجب رفع الحصار بالكامل لإعادة إعمار غزة".
وأشار إلى أن هناك جهود للتواصل مع عدد من المؤسسات الدولية ومنها تركية لتوفير مساكن متنقلة للمواطنين المشردين خلال الفترة المقبلة، منوهًا إلى أن هناك منحة تركية جاهزة تنتظر موافقة إسرائيل لدخولها غزة.
وأكد السفير يوسف هناك بعض الوسائل سنلجأ إليها في المرحلة الأخير في حال لم يسمح الاحتلال الإسرائيلي بالسماح بفتح المعابر لإعادة الاعمار.
وطالب الجانب الفلسطيني بالحفاظ على الوحدة الفلسطينية ووحدة الموقف للإسراع في إعادة إعمار قطاع غزة.
وقال :"عملنا في الأيام القادمة على بلورة احتياجات المواطنين في قطاع غزة بالتنسيق مع حكومة الوفاق والمنظمات الأهلية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن التقديرات الأولية هي من 6 إلى 5 مليار دولار.
