وكالة الحرية الاخبارية -وكالات- واصلت الحكومة التركية الاثنين عمليتها الرامية الى تطهير الشرطة بتوقيف العشرات من الضباط المتهمين بـ"التآمر" على خلفية عملية شد حبال مع المؤسسة القضائية.

وأوقفت قوات الأمن في الصباح الباكر حوالى ثلاثين شرطيا، من بينهم المدير السابق لوحدة مكافحة الجرائم المالية، يعقوب سيجيلي الذي كان وراء التحقيق في الفساد الذي طال النظام في كانون الاول/ديسمبر الماضي على ما افادت وسائل الاعلام.

وأوضحت قناة "ان تي في" الاخبارية انه يشتبه في أن هؤلاء الموظفين حاولوا "الاطاحة بالحكومة".

ومنذ مطلع تموز/يوليو، أوقف عشرات الشرطيين من بينهم ضباط كبار واحيلوا الى القضاء أو اودعوا السجن في اطار تحقيق بتهمة "التآمر" على الحكومة و"تشكيل وادارة تنظيم اجرامي".

واتهمهم المدعي المكلف الملف خصوصا بانهم قاموا بعملية تنصت هاتفي غير قانونية على رئيس الوزراء السابق، والرئيس الجديد رجب طيب اردوغان، لحساب حركة فتح الله غولن الخيرية.

ويأخذ اردوغان على حليفه السابق غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ 1999 بانه يقف وراء التهم الخطيرة بالفساد التي وجهت اليه ومقربين منه في كانون الاول/ديسمبر والسعي الى الاطاحة بنظامه، لكن غولن كان دائما ينفي ذلك.

وشمل التحقيق عناصر الاتهام الاساسية عبر التنصت على الرجل القوي في البلاد وبث على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتولى اردوغان (60 سنة) الخميس الماضي منصبه كرئيس للبلاد لمدة خمس سنوات بعد ان حكمها كرئيس للوزراء منذ 2003.

وعقد هو ورئيس وزرائه الجديد احمد داود اوغلو العزم على مواصلة كفاحهم ضد جميعة غولن النافذة جدا في جهازي القضاء والشرطة اللذين يتهمهما باقامة "دولة موازية".

وقال اردوغان الاثنين قبل التوجه الى جمهورية شمال قبرص في اول زيارة الى الخارج منذ توليه مهامه الجديدة: "هذه ليست نهاية الاجراءات، قد تكون هناك موجة جديدة (من الاعتقالات) اذا تبينت معلومات جديدة او ادلة جديدة".

واضاف امام الصحافيين: "اننا نتابع ذلك عن كثب".

وفي سياق انفضاح قضية الفساد في كانون الاول/ديسمبر شنت الحكومة عمليات تطهير جماعية كبيرة استهدفت الاف الشرطيين والقضاة، واقرت قانونا يشدد مراقبتها على تعيين القضاة والمدعين العامين، ما أثار العديد من الانتقادات في المعارضة وفي الدول الحليفة مع تركيا.

وفي خطاب القاه بمناسبة افتتاح السنة القضائية حذر رئيس القضاة الاثنين السلطة السياسية من اي "تدخل" في القضاء.

وقال رئيس محكمة الاستئناف العليا علي الكان ان "سلطة قضائية تخضع لنفوذ السلطة التنفيذية لا يمكن ان تلعب دورها كما ينبغي والمتمثل في منع التسلط وانعدام القانون".

وفي دلالة على التوتر بين السلطة السياسية والقضاة لم يحضر رئيس الدولة ورئيس الحكومة حفل افتتاح الموسم القضائي.

وللمصادفة، ذكرت الصحافة التركية الاثنين ان مكتب مدعي اسطنبول، اعلن وقف ملاحقة 96 شخصا في اطار فضيحة الفساد الشتاء الماضي، ومن بينهم بلال ابن رجب طيب اردوغان.