وكالة الحرية الاخبارية -  اعتبرت وزارة الإعلام – المكتب الإعلامي الحكومي اعاده الاحتلال العمل  " بقانون بالمقاتل الغير شرعي" بحق المواطنين من قطاع غزة، الذين اعتقلوا خلال العدوان على القطاع ، بمثابة توفير غطاء قانونى لاستمرار اعتقال هؤلاء المواطنين لفترات مفتوحة دون أدلة أو محاكم .

وأوضحت وحدة القدس والأسرى بالوزارة  أن عودة العمل بهذا القانون هو استهتار بالقانون الدولي الانسانى الذي لا يعترف بهذا القانون التعسفي ، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية السكان المدنيين في زمن الحرب.

وهو ينتهك على نحو خطير معايير الحماية الواجب توفرها للمعتقلين وفقاً لقواعد القانون الدولي، ويظهر طبيعة القضاء الاسرائيلى  الذي يوفر غطاءً قانونياً لما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم حرب بحق الأسرى ، دون أن يكون هناك رادع أو ضابط ، ولضمان عدم محاسبة القائمين على تطبيق تلك القوانين، كما يعتبر جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وأسراه في السجون .

وأشارت وزارة الإعلام إلى ان الاحتلال لا يزال يختطف 22 مواطنا من قطاع غزة، كانوا قد اختطفوا مع العشرات من المواطنين الذين أطلق سراحهم فيما بعد ، خلال العدوان على غزة الذي استمر لمدة 51 يوماً متواصلة، وكعظم هؤلاء من منطقة خزاعه ، ويحتجزن في سجن عسقلان القريب من غزة ، ويعزلون عن غيرهم من الأسرى المتواجدين في السجن ، حيث فرض الاحتلال قانون المقاتل الغير شرعي على الأسير " سمير إبراهيم النجار" 45 عاماً من خزاعة، وهناك خشية من تحويل معظم أسرى القطاع إلى هذا القانون التعسفي .

من جانبه بين مدير الوحدة "رياض الأشقر"  أن الاحتلال كان قد بدء باستخدام هذا القانون  منذ انسحابه من قطاع غزة في سبتمبر 2005 كبديل عن أوامر الاعتقال الادارى ، وأول من طبق عليه هذا القانون هما الأسيران ( رياض سعدي عياد) ،و الأسير (حسان مسعود عياد ) من حي الزيتون وذلك في سبتمبر من العام 2005 ،حيث اعتمد الاحتلال على الملف السري في إبقاء احتجازهم تحت القانون ، ثم صعد الاحتلال من استخدامه بعد الحرب الأولى على غزة نهاية عام 2008 ، حيث وصل عدد الأسرى الذين فرض عليهم القانون إلى 29 أسير ، ثم توقف العمل به فى عام 2011 ، الى ان اعلن الاحتلال عن تفعيل هذا القانون مرة أخرى على الأسرى الذين اختطفوا من القطاع فى العدوان الأخير .

وناشدت الوزارة  المجتمع الدوى وخاصة الدول الراعية والموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة أن تتحمل مسئولياتها والضغط على الاحتلال لوقف هذه الجريمة الجديدة ضد الأسرى ،وتطبيق القانون الدولي الانسانى على أوضاع الأسرى التي تتراجع بشكل خطير .