محامي مبارك يتهم الإخوان وحماس بقتل المتظاهرين إبان ثورة_يناير
وكالة الحرية الاخبارية - أجلت محكمة مصرية، اليوم، جلسة إعادة محاكمة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، وآخرين، في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، إلى جلسة غد الإثنين.
وبحسب مراسل الأناضول، الذي حضر الجلسة، فقد شهدت استماع هيئة المحكمة برئاسة القاضي محمود كامل الرشيدي، لليوم الثاني لمرافعة محامي مبارك.
وقال الديب خلال مرافعته إن أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة قال إن مبارك لم يتدخل بصلاحيته لمنع إطلاق النار على المتظاهرين ودهسهم، واعتبره فعلا سلبيا، من دون أن يقدم دليلا على الاشتراك بأعمال ايجابية تثبت الجريمة فى حقه، وهو ما لا يصلح بعدها أن تتهمه النيابة على إثره بإصدار أوامر بقتل المتظاهرين.
وتابع: "القوات المسلحة قالت إنها لم تطلق الرصاص على أبناء الشعب، وهو أمر صحيح، شهد به اللواء حسن الرويني قائد المنطقة العسكرية المركزية حين قال إن الأوامر كانت التعامل بالحسني مع المتظاهرين وعدم إطلاق النار عليهم".
واستشهد الديب خلال مرافعته بقضية التخابر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، و35 آخرين، مشيرا إلى أن أوراق قضية مرسي تشير إلى قيام عناصر أجنبية بالتعاون مع عناصر داخلية بقتل المتظاهرين واشعال البلاد.
وأشار الديب إلى أن عددا من الشهود في القضية قالوا إن الشرطة لم تطلق النيران على المتظاهرين وأن "أصابع الاتهام موجهة إلى جماعة الاخوان المسلمين وحركة حماس وكتائب القسام".
وأشار إلى أن مبارك لم يكن يريد أن يستمر فى الحكم رغم أنف الشعب ولم يكن لديه رغبة فى الاستمرار، وأنه لبى مطالب المتظاهرين وأصدر مجموعة من القرارات الاصلاحية، وبعدما طلب المتظاهرون برحيله ترك الحكم ولم يستمر، مدللا على كلامه بشهادات المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق ونائبه سامي عنان.
وغادر مبارك القفص الزجاجي بعد ساعة من بدء المحاكمة، بعد إصابته بوعكة صحية، سمح له القاضي بعدها بالمغادرة إلى مستشفى المعادي العسكري (جنوبي القاهرة) المحبوس بها، تنفيذًا لحكم بحبسه في قضية "فساد مالي".
