حماس: اللجنة القانونية والإدارية ليست من صلاحيات حكومة الوفاق
وكالة الحرية الاخبارية - أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مساء اليوم الأربعاء أن اللجنة القانونية والإدارية التي شكلتها حكومة التوافق الوطني الفلسطيني ليست من صلاحيتها.
وشدد الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في تصريح على صفحته على "فيس بوك" مساء الأربعاء أن هذه اللجنة يجب أن تشكل بالتوافق، وأن هذا الموضوع من القضايا المتفق على علاجها مع مواضيع أخرى بين حركتي فتح وحماس في أول لقاء قادم بين الحركتين.
ونبه إلى أن اللجنة المشكلة من الحكومة وما يرتبط بها من لجان فرعية مرفوض وخارج عن اتفاق المصالحة.
وكان رئيس وزراء حكومة التوافق رامي الحمد الله أعلن قبل نحو أسبع عن تشكيل الحكومة للجنة فنية في كل دائرة حكومية برئاسة الوزير المختص لدراسة أوضاع الدوائر الحكومية بغزة وتقديم توصياتها للجنة الإدارية القانونية التي شكلت سابقًا من قبل مجلس الوزراء.
وذكر الحمد الله أن هذه اللجنة تهدف لتوحيد العمل بين مؤسسات الضفة الغربية وقطاع غزة بما يخدم مصلحة الموطنين، ويضمن تقديم أفضل الخدمات لهم.
وكشف وكيل وزارة التربية والتعليم بغزة زياد ثابت لوكالة "صفا" الأحد الماضي النقاب عن إجماع لدى جميع وكلاء الوزارات بغزة على مقاطعة اللجنة الفنية التي شكلتها الحكومة برئاسة الوزير المختص لتجاهلها موظفي غزة الرسميين.
وقال ثابت في تصريح لـ"صفا" الأحد: إنه "تم تشكيل لجنة من الوزير ومساعدين له، بهدف التواصل مع الوزارات بغزة، إلا أننا تفاجأنا بأنها تتجاهل موظفي غزة الرسميين، وبناء عليه هناك قرار جماعي من وكلاء الوزارات بمقاطعة هذه اللجنة".