تمديد العيساوي في الصلح والعسكرية
وكالة الحرية الاخبارية - قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، أن محكمة صلح الاحتلال في القدس مددت اعتقال الأسير سامر العيساوي حتى تاريخ الأول من تموز، مدعية أن هناك مخالفات تتعلق بتصريحات صحفية للأسير العيساوي تصفها بأنها تحريضية، وأنها تشكل مخالفة لشروط قرار الإفراج.
وأضاف بولس أنه وبالتوازي لهذا القرار تبين أن النيابة العسكرية من طرفها تقدمت وبإجراء آخر بطلب للمحكمة العسكرية في "عوفر" ادعت فيه أن العيساوي قد نكث بشروط الإفراج، ولذلك تطالب النيابة بإعادته إلى الأسر ومصادرة تصريح الإفراج الذي ناله في صفقة التبادل، وأشار بولس أن الطلب قدم للمحكمة العسكرية واستمع القاضي للنيابة دون حضور الأسير أو محاميه مفيد الحاج، وقررت المحكمة قبول طلب النيابة وأمرت بتمديد توقيفه وإعطاء الدفاع فرصة لتقديم استئناف على قرار تمديده في المحكمة العسكرية.
وتعقيبا على ذلك قال بولس "أن قيام المحكمة العسكرية بقبول طلب النيابة والاستماع لها دون حضور الأسير ومحاميه يعد سابقة وتمادي على كل ما هو مقبول ومتبع في الإجراءات القانونية، والأكثر غرابه أن يعتمد القاضي على قراره بحق سامر على مواد سرية".
وأكد بولس أن هذه الإجراءات تستهدف استعادة المحررين في صفقة "شاليط" والحصول على ذلك بكافة الوسائل والطرق وبمساندة واضحة من قضاة المحاكم العسكرية".
