الوزير ابو خلف يؤكد على اولويات الحكومة تجاه مناطق ج والقدس والمجاورة لجدار الضم
وكالة الحرية الاخبارية - اكد اليوم الدكتور نايف ابو خلف وزير الحكم المحلي على ان حكومة الوفاق اتخذت قرارا بإعطاء القدس والمناطق المصنفة ج والمجاورة لجدار الضم والتوسع الاولوية في مشاريع التنمية بهدف تعزيز صمود المواطنين وحماية الارض الفلسطينية من سياسات الاحتلال الاسرائيلي الهادفة الى افراغها من اصحابها .
وقال الوزير ابو خلف ان الوضع في مدينة الخليل استثنائي وتنظر الحكومة اليه باهتمام كبير وتتابع كل مجريات الامور على الارض وهذا الاجتماع برؤساء البلديات والمجالس المحلية جاء بهدف الاستماع الى مطالبكم والتشاور في حل القضايا و المشاكل التي توجهونها في ظل الحملة الامنية للاحتلال الاسرائيلي على محافظة الخليل
جاء ذلك خلال اللقاء المطول الذي جرى ظهر اليوم في قاعة بلدية الخليل بين وزير الحكم لمحلي و رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمحلية في محافظة الخليل للمطالبة بدعم مستعجل وصرف مستحقات البلديات من قبل وزارة المالية حتى يتم تسوية الاوضاع بين الطرفين لتمكين البلديات من القيام مهامها تجاه المواطنين
وكان الدكتور داود الزعتري قد استهل اللقاء بالترحيب بالوزير والوفد المرافق مبيننا ان المجالس البلدية والمحلية تعيش ازمة كبيرة بعد الهجمة الشرسة للاحتلال الاسرائيلي على محافظة الخليل حيث وصلت نسبة التحصيل للمديونية المرتبة على المواطنين الى الصفر اضافة الى مشكلة نقص المياه الواصلة للمحافظة و تفاقم المشكلة نتيجة استمرار الاحتلال الاسرائيلي بتفجير الابار المنزلية خلال عمليات التفتيش التي يقوم بها لليوم الحادي عشر على التوالي في مختلف ارجاء المحافظة
وطالب الدكتور الزعتري باسم جميع المجالس البلدية والمحلية في محافظة الخليل بعد ان اكد على ضرورة الالتفاف الوطني بين الحكومة وكافة المؤسسات في الوقت الحاضر وعدم الالتفات المشاكل الداخلية والإشكاليات بينها بضرورة سرعة صرف وزارة المالية وبأسرع وقت مستحقات للبلديات في ظل الوضع الراهن وقرب دخول شهر رمضان المبارك والعمل المشترك من اجل زيادة حصة المحافظة من المياه .
وتحدث المشاركون في الاجتماع مركزين على المشاكل التي توجههم كل في منطقة مبينين ضرورة العمل على دعم مشاريع استثمارية لصالح البلديات لتوفير دخل مستقر يساعدها في الاستمرار بتقديم الخدمات وتطويرها اضافة الى دعم مشاريع البنية التحتية لتعزيز صمود المواطنين
و في نهاية اللقاء وعد الوزير ابو خلف بالعمل على دراسة كل الاحتياجات وتقديم الحلول المكنة مع ضرورة تحمل كل طرف لمسؤولياته التي حددها القانون
