وكالة الحرية الاخبارية -  كشفت صحيفة 'هآرتس' العبرية أن رئيس أركان جيش الاحتلال، بيني جينتس، أصدر قرارا بتعيين ضابط تورط بقتل فلسطيني قبل 13 عاما، وتم إغلاق الملف على الرغم من قرار النيابة العامة الإسرائيلية والعسكرية بأنه أصدر أمرا مخالفا لأوامر إطلاق الرصاص.

وقالت 'هآرتس' في تقرير موسع إن الضابط روني نومه، كان قد شغل عام 2001 قائدا لوحدة 202 للمظليين والتي أقامت حاجزا في مدخل طولكرم، بعد اغتيال الوزير رحبعام زئيفي، وأصدر أمرا بقتل فلسطيني كان يوقف سيارته على مسافة ليست ببعيدة من الحاجز على الرغم من انه لم يشكل خطرا على القوة العسكرية.

وأضافت 'هآرتس' أنه وعلى الرغم من إغلاق الملف الجنائي إلا أن النيابة العسكرية أكدت انه ما كان يجب إصدار أمر إطلاق الرصاص كما أصدره الضابط. وأصدر رئيس الأركان قرارا بترقية الضابط 'نومه' إلى جنرال وعيّنه قائدا لقيادة العمق وكلية القيادة والأركان في جيش الاحتلال.
وكان نوما غير روايته عدة مرات خلال التحقيق، حيث قال في البداية انه أمر اوفير بإحباط السيارة التي كان يستقلها الفلسطيني، أي إطلاق النار على عجلاتها، وبعد ذلك قال انه لا يمكنه نفي رواية قائد الوحدة الذي قال إنه سمح له بقتل الفلسطيني، لكنه عاد خلال التحقيق الثالث إلى روايته الأولى.

وحسب التفاصيل التي تنشرها 'هآرتس' بتوسع: فقد حضر الفلسطيني الى المكان في اليوم التالي لتسلم اوفير للأمر، وكان مع الفلسطيني ابنه وابنته وزوجها وأولادها، وعندما وصلت السيارة الى المفترق القريب اعترضتها دبابة واجبرتها على العودة، فأمر اوفير قناصين بفتح النار عليها، ما ادى الى اصابة السائق في ظهره، ووفاته لاحقا في المستشفى.
وتبين لاحقا ان الفلسطيني هو عبدالله جاروشي، وهو رجل اعمال من طولكرم، وان شقيقته كانت تقيم في بيت مجاور للحاجز العسكري، وكان يصل كل صباح الى هناك لزيارة شقيقته، وفي ذلك اليوم اخذ شقيقته واسرتها معه وكانوا في طريقهم لزيارة قريب آخر لهم عندما اعترضتهم الدبابة ومن ثم اطلاق النار عليهم.

وكتبت الصحيفة انه في اذار 2002 طلبت العائلة بواسطة مركز 'موكيد للدفاع عن الفرد' التحقيق في الحادث، فقررت النيابة العسكرية بعد سنة فقط فتح تحقيق، واستغرقت الشرطة العسكرية سنة ونصف حتى توصلت الى الوحدة التي رابطت في المكان في يوم الحادث، وفي اواخر 2004 فقط، تم استدعاء الجنود للتحقيق. وبعد ثلاث سنوات اخرى، في 2008، واثر التوجه الى المحكمة العليا فقط، قرر النائب العسكري الرئيسي (سكرتير الحكومة حاليا ابيحاي مندلبليت) اغلاق الملف وعدم تقديم لوائح اتهام رغم اعتراف النيابة بأنه تم اطلاق النيران خلافا للأوامر العسكرية.