وكالة الحرية الاخبارية -  وكالات - قال رئيس بلدية الخليل الدكتور داود الزعتري، بأن أزمة المياه في الخليل تحتاج سنوات لحلها جذريا، مشيراً الى أن الحل سياسي بالدرجة الأولى. مجددا رفض مجلس الخدمات المشترك لمحافظتي الخليل وبيت لحم، السماح للمستوطنين بإلقاء نفاياتهم في مكب نفايات المنيا شرق بيت لحم، ومعلنا نية المجلس في التوجه للمحاكم الدولية لمنع المستوطنين من استخدام المكب.

وفي موضوع مشروع معالجة المياه العادمة، لفت الأنظار الى أن البلدية بصدد التوقيع على مذكرة تفاهم مع سلطة المياه الفلسطينية، للبدء بتنفيذ المشروع والذي سيوفر في مراحله الأولى نحو 12 ألف متر مكعب من المياه التي قد تستخدم للزراعة والصناعة.

• ما هي استعدادات بلدية الخليل لمواجهة الصيف المقبل، في ظل شح المياه؟

الزعتري: أزمة المياه ليست في مدينة الخليل بل في المحافظة وكل المحافظات الجنوبية، ونحن في بلدية الخليل نحاول قدر المستطاع تخفيف حدة هذه الأزمة، ونحن على تواصل مستمر مع سلطة المياه الفلسطينية، ورئيسها الدكتور شداد العتيلي، لزيادة حصة المدينة من المياه.

نحن في بلدية الخليل نحتاج الى ما معدله 40 ألف كوب من المياه يومياً وقد توصلنا لتفاهم مع سلطة المياه على تزويد المدينة بمعدل 25 الف كوب يومياً، على الرغم من ان هذه الكمية لا تفي باحتياجات المواطنين.

• أنتم متهمون بسوء إدارة توزيع المياه الواصلة لكم ؟

لدينا جهاز لتوزيع المياه مراقب الكترونياً، ونحن نرفض أن يقال عنا بأنه لدينا سوء إدارة في عملية التوزيع، ونقوم برصد عملية توزيع المياه للمواطنين بشكل منصف للجميع، وهناك بعض الاستثناءات في عملية التوزيع، فالبلدة القديمة من الخليل تحتل أولوية لدينا، ومن ثم المؤسسات الطبية والمستشفيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل مع الحالات الخاصة والإنسانية.

استطعنا خلال الفترة الماضية، من تقليل دورة المياه، من خلال تقسيم المدينة الى ثلاثة أقسام شمالي شرقي، وجنوبي غربي ومنطقة الوسط، وبذلك حققنا نجاحاً في تقليص الفترة الزمنية لدورة المياه في المدينة وتوفير احتياجات أكبر من المياه للمواطنين.

• أين وصلتم في خط الشعار الواصل ما بين عتصيون والخليل؟

خط الشعار سيسهم بشكل كبير في التخفيف من حدة الازمة المائية في المدينة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تمديد هذا الخط في صيف 2015، وسيقوم هذا الخط بتزويد محافظة الخليل بـ 10 آلاف كوب يومياً، 5 آلاف للمدينة و5 آلاف لبقية مناطق المحافظة.

وهذا المشروع يقام بالتعاون مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية وسلطة المياه الفلسطينية وبلدية الخليل، و طالبنا الجهات الدولية والمانحة بمزيد من الضغط على الجانب الاسرائيلي للإسراع في تنفيذ المشروع الذي سيساهم بشكل كبير في تخفيف حدة الأزمة المائية التي تعاني منها مدينة الخليل.

• وماذا عن محطة معالجة المياه، أين وصلتم في المشروع ؟

قطعنا شوطاً كبيراً في هذا المشروع، ونحن بصد توقيع اتفاقية مع سلطة المياه الفلسطينية، كونها المسؤول عن المياه في فلسطين وعن تزويد المياه للهيئات المحلية والبلديات، وبموجب هذه الاتفاقية، ستكون سلطة المياه المشرفة على عملية بناء المشروع وبلدية الخليل هي المسؤولة عن المشروع بشكل كامل.

كلفة هذا المشروع تبلغ 50 مليون دولار، وهو من المشاريع الحيوية والأساسية التي تسعى بلدية الخليل لتحقيقها وانجازها خلال المرحلة المقبلة، وسيعمل هذا المشروع على معالجة 12 ألف كوب يومياً الصالحة للزراعة والصناعة، وقدرة المحطة تبلغ 26 ألف كوب يومياً، وهذه الكمية ستعمل على تخفيف الأزمة المائية في الخليل بالاضافة الى ان المشروع سيعمل على استيعاب أيدي عاملة.

نحن منذ البداية رفضنا وترفض السلطة الوطنية الفلسطينية هذا الاجراء من قبل المستوطنين، الذين يقومون بإلقاء نفاياتهم في المكب بقوة السلاح وتحت حماية جيش الاحتلال الاسرائيلي.

المستوطنات غير شرعية، ونحن لا نعترف بها، والمكب هو مشروع فلسطيني بحت، وقمنا بمراسلة العديد من الدول والمؤسسات الدولية والمانحين للتدخل لمنع المستوطنين من القاء نفاياتهم تحت تهديد السلاح في مكب المنيا.

توجه المجلس إلى لجنة قانونية لدراسة ملف القضية، وقد نضطر لرفع دعوى قضائية ضد المستوطنين، ونحن في انتظار قرار اللجنة القانونية للبت في الموضوع، ولا زلنا نرفض ونستنكر هذا الاجراء الذي يحدث بشكل يومي من قبل المستوطنين.