مستوطن يهاجم مواطنا في كيسان شرق بيت لحم النيابة والشرطة تحققان بوفاة طفل غرقاً في قلقيلية الاحتلال يقتحم بلدة سلواد شرق رام الله 2166 نداء استغاثة في غزة جراء المنخفض الجوي.. والدفاع المدني في غزة عاجز عن تلبية معظمها "الخارجية" تطلق نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي ومؤسساته لإنقاذ غزة من كارثة إنسانية مع حلول الشتاء 674 اعتداءً على قاطفي الزيتون وأراضيهم في الضفة خلال 37 يوماً.. 520 منها نفذها مستوطنون "شؤون اللاجئين" تدعو لتدخل دولي عاجل لإغاثة نازحي غزة قتلى بإطلاق النار في مدينة كراكوف البولندية الرئاسة: نحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة ونطالب مجلس الأمن بالتدخل العاجل لوقفها قوات الاحتلال تنصب حاجزا على مفرق رأس عطية جنوب قلقيلية فتح: نحذر من خطورة ما يتعرض له أبناء شعبنا في قطاع غزة من كارثة إنسانية متفاقمة "المالية" تجري محادثات مع ممثلين عن ألمانيا وايطاليا لمواءمة الدعم مع أولويات الخطط الوطنية الفلسطينية الاحتلال يقتحم بلدة عقابا شمال طوباس الاحتلال يعتقل شابا خلال اقتحام الطيبة شرق رام الله هرتسوغ يعلن تكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة "مقاومة الجدار": أربعة أوامر عسكرية تستهدف أراضي بيت لحم بوضع اليد وإزالة الأشجار أوتشا تحذر: إمدادات الطوارئ في غزة غير كافية لمواجهة الشتاء إعلام إيراني: دوي انفجارات في جزيرة قشم أردوغان يبلغ ترامب بأن تركيا ستواصل جهودها للسلام بين أمريكا وإيران أيزنكوت يرد على دعوة نتنياهو للوحدة: فليفكك التحالف المتطرف ولينضم إلى الحكومة تحت قيادتنا

السعودية: عقوبة ضرب الزوجة 50 ألف ريال

وكالة الحرية الاخبارية -  شرعت الجهات المختصة في السعودية، بتطبيق قانون يعاقب الرجل بتعويض زوجته مبلغاً لا يتجاوز 50 ألف ريال إذا ضربها، ولا يقل عن 5 آلاف ريال، ويلغي ذلك التعويض في حال إصابة الزوجة بعاهة أو توفيت بسبب الضرب، لتصبح العقوبة كما هي مقررة شرعاً.

وسيبدأ تطبيق القانون وفقاً لما علمته "العربية.نت" ابتداء من الأسبوع الجاري، ولم تقتصر العقوبة على التعويض المادي فقط، وإنما تشمل السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن عام، وفي حال تكرار الضرب، فإن العقوبة تتضاعف.
وتندرج تلك العقوبة تحت مظلة نظام الحماية من الإيذاء، الذي تم اعتماد لائحته التنفيذية أخيراً.
وعن هذه اللائحة قال مدير عام الحماية في وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور محمد الحربي لـ"العربية.نت": "وضعت من قبل حقوقيين، بهدف الوصول لأقصى درجات الجودة".
وأضاف: "أقمنا ورش عمل على مدار ثلاثة أشهر في مختلف مناطق السعودية، وشارك فيها كل المهتمين بحقوق الإنسان، وكلفنا مكتبا استشاريا لإعدادها كي لا تتهم الوزارة بأنها من وضع كل شيء".
وتابع: "نحن لم نتدخل في صياغة اللائحة التنفيذية للنظام، بل من وضعها هم من الحقوقيين وجمعية حقوق الإنسان، ومن نسق ذلك مكتب الدكتور محمد البجاد وبمشاركة الدكتور مفرح الحقباني".
وشدد الحربي على أن اللائحة أوضحت ما كان ينص عليه النظام الأساسي، ولم يكن من الممكن أن تدرج أو تفسر شيئا لم يتطرق له النظام.