محافظة القدس: الاحتلال يستكمل هدم عقارات في بلدة الطور ويعتدي على أصحابها المحكمة العليا الأمريكية ترفض تعليق تعويضات بـ655 مليون دولار ضد السلطة الفلسطينية محافظة طوباس وهيئة مقاومة الجدار تنتزعان قرارا بوقف أوامر هدم المباني في العقبة شرق طوباس رئيس المحكمة الحركية لـ"فتح" وأعضاؤها يؤدون اليمين القانونية أمام الرئيس مصطفى: "أدوية الأمراض المزمنة أولوية".. موجها جهات الاختصاص بتسريع عمليات التوريد رغم الأزمة المالية الخانقة الاحتلال يدمر نصباً تذكارية لشهداء في مدينة طولكرم وبلدة كفر اللبد شرقها وزير الخزانة الأمريكي يدعي التوصل إلى اتفاق وشيك مع إيران بشأن مضيق هرمز انتشال جثامين 8 شهداء من تحت أنقاض منزل في تل الهوا بغزة بعد إنذار "مجلس السلام".. إسرائيل تقيد عمليات الاغتيال وتخفض وتيرة هجماتها على غزة لجنة المالية في "الكنيست" تصادق على تخصيص مئات ملايين الشواقل للمستوطنات رئيس الاتحاد الأردني يصعّد ضد إنفانتينو: تعرضنا للابتزاز قوات الاحتلال تنفذ أعمال تجريف بمنطقتين في طولكرم القبض على تاجر مخدرات وضبط مواد مخدرة جنوب الخليل قوات الاحتلال تقتحم بيت فجار جنوب بيت لحم قوات الاحتلال تقتحم اللبن الشرقية السفيرة عوض الله تلتقي مسؤولا بالحزب الديمقراطي الكردستاني ونائبا بالبرلمان العراقي انحسار طوابير الوقود مع شحن مبكر لفائض الشيكل وتحسن التوريد على سبيل الإعارة.. باريس يرسل لاعبه العربي إلى الدرجة الثانية رسميًا "التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في الجزائر والأزهر الشريف بمصر الطقس: أجواء حارة في جميع المناطق

السعودية: عقوبة ضرب الزوجة 50 ألف ريال

وكالة الحرية الاخبارية -  شرعت الجهات المختصة في السعودية، بتطبيق قانون يعاقب الرجل بتعويض زوجته مبلغاً لا يتجاوز 50 ألف ريال إذا ضربها، ولا يقل عن 5 آلاف ريال، ويلغي ذلك التعويض في حال إصابة الزوجة بعاهة أو توفيت بسبب الضرب، لتصبح العقوبة كما هي مقررة شرعاً.

وسيبدأ تطبيق القانون وفقاً لما علمته "العربية.نت" ابتداء من الأسبوع الجاري، ولم تقتصر العقوبة على التعويض المادي فقط، وإنما تشمل السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن عام، وفي حال تكرار الضرب، فإن العقوبة تتضاعف.
وتندرج تلك العقوبة تحت مظلة نظام الحماية من الإيذاء، الذي تم اعتماد لائحته التنفيذية أخيراً.
وعن هذه اللائحة قال مدير عام الحماية في وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور محمد الحربي لـ"العربية.نت": "وضعت من قبل حقوقيين، بهدف الوصول لأقصى درجات الجودة".
وأضاف: "أقمنا ورش عمل على مدار ثلاثة أشهر في مختلف مناطق السعودية، وشارك فيها كل المهتمين بحقوق الإنسان، وكلفنا مكتبا استشاريا لإعدادها كي لا تتهم الوزارة بأنها من وضع كل شيء".
وتابع: "نحن لم نتدخل في صياغة اللائحة التنفيذية للنظام، بل من وضعها هم من الحقوقيين وجمعية حقوق الإنسان، ومن نسق ذلك مكتب الدكتور محمد البجاد وبمشاركة الدكتور مفرح الحقباني".
وشدد الحربي على أن اللائحة أوضحت ما كان ينص عليه النظام الأساسي، ولم يكن من الممكن أن تدرج أو تفسر شيئا لم يتطرق له النظام.