الاحتلال يصدر قرارا عسكريًا لإزالة أشجار في كفر مالك شرق رام الله رؤية لمهنة المحاسبة في عام 2026 وما بعده ترامب يدعو رئيس كازاخستان للانضمام إلى مجلس السلام في غزة رئيس البرلمان الإيراني: أحداث بلادنا حرب إرهابية صممت على نمط البيجر اللبناني إخلاء ثلاث أسر من عائلة أبو صبيح بعد انهيار جزئي للمنازل نتيجة حفريات الاحتلال الشيخ يبحث مع القنصلين البريطاني والفرنسي مستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فتوح يدين السلوك الاستفزازي للإعلام العبري بعرضه مشاهد إهانة للأسرى الاحتلال يعتقل شابين من عتيل شمال طولكرم سموتريتش يدعو لاحتلال غزة وتهجير سكانها ويطالب بفتح معبر رفح قسرًا الاحتلال يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان تحذيرات من مستشفى الشفاء في غزة بشأن تدهور صحي خطير وتفشّي أمراض غير مشخصة فلسطين تشارك في الاجتماع الـ56 للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات في القاهرة ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 71,550 والإصابات إلى 171,365 منذ بدء العدوان أكثر من 9350 أسيرًا في سجون الاحتلال حتى مطلع كانون الثاني 2026 المواصفات والمقاييس تعلن نتائج مسابقة زيت الزيتون الذهبي لعام 2025 لجنة الانتخابات المركزية: إجراء الانتخابات المحلية في كامل قطاع غزة أمر صعب الهباش: ما يجري في فلسطين حرب على الأمة كلها التربية تعلن عن منح دراسية في موريتانيا للعام 2025-2026 شرطة الاحتلال تسلّم الباحث المقدسي أحمد الصفدي قرار إبعاده عن الأقصى 6 أشهر

السعودية: عقوبة ضرب الزوجة 50 ألف ريال

وكالة الحرية الاخبارية -  شرعت الجهات المختصة في السعودية، بتطبيق قانون يعاقب الرجل بتعويض زوجته مبلغاً لا يتجاوز 50 ألف ريال إذا ضربها، ولا يقل عن 5 آلاف ريال، ويلغي ذلك التعويض في حال إصابة الزوجة بعاهة أو توفيت بسبب الضرب، لتصبح العقوبة كما هي مقررة شرعاً.

وسيبدأ تطبيق القانون وفقاً لما علمته "العربية.نت" ابتداء من الأسبوع الجاري، ولم تقتصر العقوبة على التعويض المادي فقط، وإنما تشمل السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن عام، وفي حال تكرار الضرب، فإن العقوبة تتضاعف.
وتندرج تلك العقوبة تحت مظلة نظام الحماية من الإيذاء، الذي تم اعتماد لائحته التنفيذية أخيراً.
وعن هذه اللائحة قال مدير عام الحماية في وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور محمد الحربي لـ"العربية.نت": "وضعت من قبل حقوقيين، بهدف الوصول لأقصى درجات الجودة".
وأضاف: "أقمنا ورش عمل على مدار ثلاثة أشهر في مختلف مناطق السعودية، وشارك فيها كل المهتمين بحقوق الإنسان، وكلفنا مكتبا استشاريا لإعدادها كي لا تتهم الوزارة بأنها من وضع كل شيء".
وتابع: "نحن لم نتدخل في صياغة اللائحة التنفيذية للنظام، بل من وضعها هم من الحقوقيين وجمعية حقوق الإنسان، ومن نسق ذلك مكتب الدكتور محمد البجاد وبمشاركة الدكتور مفرح الحقباني".
وشدد الحربي على أن اللائحة أوضحت ما كان ينص عليه النظام الأساسي، ولم يكن من الممكن أن تدرج أو تفسر شيئا لم يتطرق له النظام.