الموافقة على اقامة جامعة جديدة في سلفيت وقرارات هامة اتخذها مجلس الوزراء
وكالة الحرية الاخبارية - أقرَ مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة سلفيت الموافقة على إقامة جامعة في محافظة سلفيت، وتم تكليف وزارة التربية والتعليم العالي بالإسراع في إجراءات منح التراخيص اللازمة لإقامة الجامعة، ومنحها الأولوية باعتبارها منطقة حدودية محاطة بالمستوطنات، ولما لها من أهمية في تشجيع العملية التعليمية وتحفيز الاقتصاد وتنشيط المنطقة وحركة الاتصالات والمواصلات.
وقرر المجلس وقف التعاقد مع الموظفين الذين تتم إحالتهم إلى التقاعد، وذلك في سياق خطة الحكومة لتوفير فرص عمل للخريجين الجدد، وضخ دماء جديدة في مؤسسات القطاع العام، والتوفير على الخزينة العامة.
كما صادق المجلس على مشروع نظام المستحضرات البيطرية بهدف ضبط استخدام العلاجات البيطرية، وضمان عدم استيراد أو صرف أو تداول أو استخدام العلاجات البيطرية إلا بعد فحصها وتحليلها وتسجيلها لدى وزارة الصحة، وعدم استيراد أو تداول أو استخدام الأمصال واللقاحات البيطرية إلا بعد فحصها وتحليلها وتسجيلها لدى وزارة الزراعة.
وأقر المجلس عدداً من المشاريع للمحافظة.
وتضمنت المشاريع المقرة من المجلس، تأهيل عدد من مكاتب البريد، وإنشاء المنطقة الصناعية الحرفية والنهوض بقطاع الزيت والزيتون، وإنشاء وتجهيز مركز للتدريب المهني في المحافظة، وتجهيز عيادات صحية، وتأهيل مستشفى الشهيد ياسر عرفات، وبناء مقر لوزارة الداخلية ولمديرية الدفاع المدني ومقرات للأجهزة الأمنية.
كما أقر المجلس عدة مشاريع زراعية تشمل استصلاح أراضٍ زراعية وتأهيل ينابيع وحفر آبار مياه، وإعادة تأهيل تل أبو زرد الأثري، وإنشاء مزارع لتنويع الإنتاج الزراعي، وفي قطاع البنية التحتية والتي تشمل صيانة وإعادة تأهيل الطرق، وإنشاء قنوات لتصريف مياه الأمطار، وبناء غرف صفية إلى جانب المشاريع قيد التنفيذ خلال العام الحالي وأهمها بناء مجمع للمحاكم ومبنى مديرية داخلية سلفيت.
وقرر المجلس تشكيل لجنة وزارية للوفاء بجميع التزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت اليها مؤخرا ومواءمة القوانين الفلسطينية مع روح هذه الاتفاقيات والمعاهدات وتقديم التوصيات بشأن البنود التي لا تنسجم مع دستور وقانون دولة فلسطين الأساسي.
وفي سياق آخر، أكد المجلس على أن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بقطع العلاقات مع مؤسسات السلطة ووزاراتها، إلى جانب تلويح الحكومة الإسرائيلية بفرض إجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته ما هو إلا لتبرير فشلها وعدم رغبتها بإجراء مفاوضات جادة، وللتغطية على كشف وجهها الحقيقي بعد تحميلها المسؤولية عن إفشال المفاوضات، مضيفا أن الحكومة الإسرائيلية تريد فقط كسب المزيد من الوقت لترسيخ احتلالها للأرض الفلسطينية واستكمال تهويد مدينتا المقدسة.
واستنكر المجلس حملة الأحزاب الإسرائيلية المتطرفة ضد سيادة الرئيس، وأدان قرار الحكومة الإسرائيلية بسرقة وقرصنة عائدات الضرائب الفلسطينية، ونيتها خصم الأموال التي تدفع للأسرى من قيمة عوائد الضرائب التي تحتجزها إسرائيل.
وأكد أن هذه الأموال هي أموال فلسطينية، وهي ليست مِنَّة من الحكومة الإسرائيلية، وإنما تقوم بجبايتها نيابة عن السلطة الوطنية مقابل ما نسبته 3% من عوائد الضرائب، وأن سياسة احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية التي اتبعتها الحكومة الإسرائيلية مرات عديدة ورفض الحكومة الإسرائيلية إطلاع الجانب الفلسطيني على تفاصيل ما يتم اقتطاعه من هذه العائدات، ما هو إلا قرصنة إسرائيلية على الأموال الفلسطينية، وأن مؤسسات الدولة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية تبحث التوجه إلى المؤسسات الدولية للمطالبة باتخاذ إجراءات ملزمة وعاجلة تجاه الحملات والممارسات الإسرائيلية العنصرية، ولإجبار إسرائيل على وقف استيلائها على مقدرات الشعب الفلسطيني وأرضه وموارده المالية والطبيعية، ولإخضاعها لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكد أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الإسرائيلي الرسمي ضد الشعب الفلسطيني، وطالب المجلس الدول كافة بالخروج عن صمتها، وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والإدانة، والعمل على إلزام إسرائيل للانصياع للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف وكافة الاتفاقيات الدولية التي أصبحت دولة فلسطين طرفا فيها.
ورحب بإطلاق فعاليات اللجنة الوطنية لإحياء السنة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، داعياً أبناء شعبنا في جميع أماكن تواجده، ومؤسساته الرسمية والشعبية والأهلية إلى حشد طاقته وتسخير علاقاته العربية والدولية من أجل الانخراط في هذا الجهد الوطني العام، على الصعيدين الخارجي والداخلي.
وأعتبر أن تحقيق أهداف هذه الحملة يشكل رافعة رئيسية لاستدامة وتعزيز التضامن الدولي مع شعبنا، وركيزة هامة للضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها لأرضنا.
وتقدم بالشكر والتقدير إلى اللواء جبريل الرجوب رئيس المجلس الفلسطيني الأعلى للشباب والرياضة وإلى اللجنة الأولمبية الفلسطينية ولجهاز الشرطة الفلسطيني ولجميع المشاركين والمتطوعين، وكل من ساهم في نجاح فعالية ماراثون فلسطين الدولي الذي جرى يوم الجمعة الماضي في مدينة بيت لحم بمشاركة 3500 مشارك فلسطيني وعربي ودولي، رغم كافة المعيقات والعراقيل التي وضعتها سلطات الاحتلال للحيلولة دون نجاح هذه الفعالية. وأكد المجلس على أهمية هذا الحدث للتعريف بمعاناة الشعب الفلسطيني، وفضح سياسات الاحتلال، خاصة على قطاعي الشباب والرياضة. كما أثنى على دور الاتحاد الدولي لكرة القدم 'الفيفا' لجهوده في مساندة ودعم الرياضة والرياضيين الفلسطينيين.
كما تقدم بالتهنئة إلى أبناء شعبنا من الطوائف المسيحية بمناسبة قرب حلول عيد الفصح المجيد، وتمنى أن يعيده الله على أبناء الشعب الفلسطيني الواحد وقد تحقق حلمه في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وصادق المجلس على تعيين الدكتور محمد نصر رئيساً لمجلس إدارة هيئة سوق رأس المال.