وكالة الحرية الاخبارية -وكالات -  عقدت "اللجنة القطرية للبناء والترخيص" الاثنين جلسة للنظر بالاعتراضات المقدمة على المشروع الاستيطاني المسمى "الحديقة القومية "11092 أ"على أراضي قريتي الطور والعيسوية، والذي يعمل على مصادرة 740 دونما من أراضي السكان.

وتقدم بالاعتراضات عن سكان قريتي العيسوية والطور مركز القدس للمساعدات القانونية وحقوق الإنسان، وجمعية "عير عميم"، ومؤسسة "بمكوم"، أما عن الجانب الإسرائيلي فقد تواجد في الجلسة ممثل عن بلدية الاحتلال، وسلطة الطبيعة، ووزارة الداخلية، وما يسمى "سلطة الآثار".

وأوضح عضو لجنة المتابعة محمد أبو الحمص أن "اللجنة القطرية للبناء والترخيص" عقدت جلسة مطولة استمرت لأكثر من 6 ساعات وانتهت مساء الاثنين، لسماع الاعتراضات المقدمة على المشروع الاستيطاني، لافتا إلى أن اللجنة المحلية للتخطيط والبناء كانت قد صادقت بتاريخ 15-11-2013 على المخطط، إلا انه تم الاعتراض "للجنة القطرية"، والتي قررت النطق بالقرار خلال أسبوعين من تاريخ اليوم.

وأضاف أبو الحمص أن المؤسسات الإسرائيلية قدمت ادعاءات متناقضة خلال جلسة اليوم، حيث ادعت ان المنطقة المراد تنفيذ الحديقة القومية فيها "هي منطقة دينية"، وفي ادعاء آخر" انها أثرية"، لافتا وزير البيئة الإسرائيلي عمير بيرتس قد قام بتاريخ 2\10\2013 بإعطاء تعليمات إلى مدير عام سلطة الحدائق يوصي فيها بوقف مخطط إقامة "حديقة وطنية" على أراضي العيسوية والطور حيث صرح وزير حماية البيئة "إن المنطقة ليس لها أية قيمة طبيعية خاصة". وفي 29 من اكتوبر أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نية رئيس الوزراء ووزير الداخلية الاستمرار في تنفيذ المخطط.

وتابع أبو الحمص أن سلطات الاحتلال قامت قبل فترة ببناء معسكر من 3 طوابق على اراضي العيسوية، وحينها لم تراعي أهمية المنطقة "الدينية أو الأثرية" كما تدعي اليوم، وهذا ما يؤكد ويدل ان مصادرة الاراضي والمشروع يخدم الاهداف السياسية.

وأضاف أبو الحمص  أن المساحة المراد مصادرتها للمشروع الاستيطاني هي المساحة المتبقية لبناء المنازل والمدارس والمواقف والمتنزهات لأبناء القريتين، لافتا إلى أن سلطات الاحتلال تنازلت عن 40 دونما من مساحة المشروع "لصالح السكان" حسب ادعائها، علما ان هذه المساحة عبارة عن منحدرات ومنطقة جبلية يصعب الوصول اليها والبناء عليها.

وأكد أبو الحمص أن ما جرى اليوم عبارة عن إجراءات روتينية من جانب المؤسسات الاسرائيلية لتأخذ طابع العمل القانوني، وعلى أرض الواقع ستتم مصادرة هذه الأراضي لصالح المشروع الاستيطاني "الحوض المقدس" الممتد على حدود أراضي العيسوية مرورا بالطور والصوانة حتى سلوان وصولا الى كافة مناطق القدس القديمة.