مجدلاني: تلقينا تهديدات إسرائيلية بعد توقيع المعاهدات
وكالة الحرية الاخبارية - قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، إن الحكومة الإسرائيلية هددت بإجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية ردا على خطوتها الأخيرة بالتوقيع على 15 معاهدة دولية.
وذكر مجدلاني في تصريحات تلفزيونية الخميس، أن التهديدات نقلها وفد التفاوض الإسرائيلي خلال اجتماعه مع نظيره الفلسطيني في القدس المحتلة مساء أمس بحضور أمريكي.
وأوضح أن الوفد الإسرائيلي أبدى تصلبا إزاء رفض الإفراج عن الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى خلال اللقاء الذي استمر 9 ساعات وتخلله "تهديد وابتزاز ووعيد" للسلطة.
وضم الاجتماع التفاوضي كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات والمسئول الأمني ماجد فرج، فيما حضره عن الاحتلال الإسرائيلي وزيرة العدل تسيفي ليفني واسحاق مولخو المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي.
وعقد الاجتماع بدعوة من المبعوث الأمريكي مارتن انديك في محاولة لاحتواء التوتر الذي أعقب توقيع الرئيس محمود عباس على وثائق للانضمام إلى 15 معاهدة دولية ردا على مماطلة الاحتلال في الإفراج عن دفعة قدامى المعتقلين.
وأكد مجدلاني ما سبق أن أعلنته مصادرة إسرائيلية عن عدم تحقيق الاجتماع أي اختراق ملموس في المواقف بين وفدي التفاوض وذلك رغم الجهود الأمريكية الحثيثة.
وبهذا الصدد، اتهم مجدلاني الوسيط الأمريكي ب"الإخلال بواجباته والتزاماته تجاه مسيرة التسوية"، منتقدا خصوصا إلقاء واشنطن اللوم على الطرفين فيما يتعلق مسئولية تأزم المفاوضات.
وقال إن هذا الموقف الأمريكي "مستغرب لأنه غير سليم وغير صحيح، وواشنطن تعرف جيدا من الذي عطل المفاوضات ومن أخل بها من خلال تعطيل الإفراج عن دفعة الأسرى ".
ورأى مجدلاني أن محاولة الإدارة الأمريكية إغراء حكومة الاحتلال بالإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد المعتقل لديها شكل "رشوة" زادت من التعنت الإسرائيلي.
في الوقت ذاته، أكد مجدلاني أن لدى السلطة الكثير من أوراق القوة التي يمكن اللجوء إليها في الأوقات المناسبة في ظل التعنت الإسرائيلي خاصة ما يتعلق بمتابعة طلب الانضمام لهيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وكان عباس أكد لدى توقيعه على وثائق الانضمام إلى 15 معاهدة دولية أول أمس، التزامه بمتابعة المفاوضات ومحاولات دفعها للأمام وأن خطوته ليست موجهة ضد أحد خصوصا الإدارة الأمريكية التي ترعى مفاوضات التسوية.
وسبق أن هدد وزراء إسرائيليون بإجراءات عقاب مالي في حال استئناف السلطة خطواتها لطلب عضوية هيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
