الحكومة تتوصل إلى اتفاق مع نقابة المهندسين
وكالة الحرية الاخبارية - توصلت الحكومة، ونقابة المهندسين، إلى اتفاق بشأن علاوة المخاطرة وطبيعة العمل الخاصة بالمهندسين، وإلغاء كافة الفعاليات الاحتجاجية.
وأبرمت الاتفاقية خلال اجتماع عقد اليوم الأربعاء في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ضم: أمين عام مجلس الوزراء علي أبو دياك، ورئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، ومدير عام الموازنة فريد غنام ممثلا عن وزير المالية، ونقيب المهندسين أحمد اعديلي.
وتم الاتفاق على النقاط التالية:
· تقوم اللجنة الوزارية بإنجاز كافة قوائم المهندسين الذين تنطبق عليهم المعايير المعتمدة وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (2) في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/10/2013، 'بشأن علاوة المخاطرة وطبيعة العمل الخاصة بالمهندسين'.
· تقوم اللجنة الوزارية بتزويد وزير المالية بكشوفات كافة المهندسين الذين ينطبق عليهم قرار مجلس الوزراء، تباعا، وبموجبه تقوم وزارة المالية بإعداد ملحق لرواتب شهر (3)، يتضمن كافة أسماء المهندسين الذين أقرتهم اللجنة، على أن يتم صرف علاوة المخاطرة في ملحق الرواتب حتى تاريخ 14/04/2014 لكافة المهندسين العاملين في الوزارات المختلفة، والذين ينطبق عليهم قرار مجلس الوزراء.
· يتم لاحقا بحث أسماء المهندسين الذين لم تشملهم علاوة المخاطرة للتأكد من عدم انطباق المعايير عليهم.
· يعلن نقيب المهندسين إلغاء كافة الفعاليات الاحتجاجية.
من جهته، شكر نقيب المهندسين، رئيس الوزراء وكافة أعضاء اللجنة الوزارية المشكلة من الحكومة بالشكر الجزيل لإنجاز ملف علاوة المخاطرة للمهندسين.
وأعربت اللجنة عن تقديرها العالي لدور المهندس الفلسطيني وللموقف الإيجابي لنقابة المهندسين، وتفهمها للظروف المالية الصعبة التي يمر بها شعبنا.
