الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر في طريقه لتسلم جثث أسرى واشنطن تضع اللمسات الاخيرة لخطة القوات الدولية... 4 دول ستدخل قواتها لغزة أريج: نحو 25 ألف دونم يمنع الاحتلال أصحابها من الوصول إليها لقطف الزيتون مئات الآلاف من "الحريديم" يتظاهرون ضد قانون التجنيد في جيش الاحتلال السودان: ميليشيا الدعم السريع ترتكب إبادة جماعية وتطهير عرقي بالفاشر "زاد العزة".. الهلال الأحمر المصري يدفع بـ300 ألف سلة غذائية إلى غزة سموتريتش يتفاخر: صادقنا على 30 ألف وحدة استيطانية منذ مطلع العام مسؤول امريكي رفيع": لبنان أضاع فرصة الحل وسيظل دولة فاشلة" القاهرة: فلسطين تشارك في أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي الأمم المتحدة أدخلت 24 ألف طن من المساعدات إلى غزة منذ بدء وقف النار الاحتلال يقتحم مخيم عسكر شرق نابلس مسؤول أمريكي: مام حماس 24 ساعة لإخلاء عناصرها قرب الخط الاصفر مسؤول أمريكي: أمام حماس 24 ساعة لإخلاء عناصرها قرب الخط الأصفر رغم رفض اسرائيل- واشنطن مصممة على إشراك تركيا بغزة الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بقصف مناطق عدة بقطاع غزة

الحمد الله: تحويل 6 ملايين شيقل للجامعات ومثلها اليوم للمقاولين

وكالة الحرية الاخبارية -  أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله، جدية جهود الحكومة بالعمل على السداد والتقليل من مستحقات القطاع الخاص، خاصة لصالح قطاع المقاولين.

وشدد الحمد الله لدى اجتماعه مع اتحاد المقاولين، اليوم الأربعاء بمكتبه في رام الله، بحضور وزير المالية شكري بشارة، ووزير الحكم المحلي سائد الكوني، ووزير الاقتصاد جواد الناجي، ووزير الأشغال والإسكان ماهر غنيم، على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، معتبرا أنه لا يوجد تنمية اقتصادية من دون هذه الشراكة.

وتم الاتفاق على تحويل مبلغ 6 ملايين شيقل اليوم لصالح المقاولين، إضافة إلى الاتفاق على تحويل مبلغ 10 ملايين دولار خلال الفترة المقبلة من شهر إبريل الحالي، وجدولة ضخ مالي يومي لصالح وزارتي الحكم المحلي، والأشغال والإسكان لسداد مستحقات قطاع المقاولين على هذه الوزارات.

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة حولت 6 ملايين شيقل للجامعات الفلسطينية، مشددا على أهمية دعم قطاع التعليم العالي، للنهوض بواقع التعليم، ومواجهة التحديات والعقبات التي تقف في وجه هذا القطاع، ورفد السوق الفلسطينية بالمزيد من الكفاءات الفلسطينية.

ودعا إلى تضافر الجهود بين القطاع العام والقطاع الخاص، واعتبر أن هذه الجهود تعتبر رافعا للواقع الاقتصادي الفلسطيني، وتعبّر عن الشراكة بين القطاع الخاص والعام، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم، ويعزز الشراكة الحقيقية والتعاون المثمر في سبيل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وازدهار مؤسساتها.