قدورة للحرية| لا يمكن للحكومة التهرب من تطبيق "قانون الأسرى" كامل الشرعية
وكالة الحرية الاخبارية - قال مدير نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، إن لا أحد يستطيع التنكر لقانون الأسرى والمحررين، المقرر البدء بتطبيقه الأول من نيسان الحالي، بعد تأجيل تطبيقه أول مرة بداية العام الجاري.
جاء حديث قدروة هاتفيًا، لبرنامج "وسط البلد" في حلقته الثلاثاء، عبر "منبر الحرية"، وردًا على استنكار محررين اختلفت سنوات أسرهم التي قضوها في سجون الاحتلال، على نفي وزير المالية د. رامي الحمد الله وجود موازنة ومخصصات لتنفيذه.
وأصدر المحررون بيانًا، يعتبر القانون من أجل إحقاق حقوقهم لعبة بيد المسؤولين، متسائلين عن أسباب "التهرب" من الموازنات الخاصة بالأسرى، في حين تلصق موازنات من الحكومة بدعوات واستقبال فنانين، أو فرق رياضية، أو غيرها.
هنا، عاد قدورة ليؤكد أن قانون الأسرى مرّ بمراحل العملية التشريعية بشكل كامل، لذلك يتوجب تنفيذه، ولا أحد يستطيع التنصل من ذلك، أو أن يدر ظهره للقانون.
وأردف قدورة، "يجب للحوار أن يستنفذ وقته"، معقبًا أن جلسة مقررة اليوم، سيحضرها هو، وكل من رئيس الوزراء، والمالية، وشؤون الأسرى والمحريين، بعد اجتماع الحكومة، للتوضيح لوزير المالية "|أن مسؤوليته تنفيذ القانون، وعدم توفر الإمكانيات لا يعني إدارة الظهر لها".
وقال قدورة، "يمكن لمن لا يستطيع التعايش مع قانون مر بجميع مراحل التشريعية أن يستقيل"، مبينًا أن الأولوية تصب باتجاه عدم التزام الاحتلال باستحقاق الإفراج عن دفعة الأسرى الرابعة، التي لن يتجاوز مدى التفاوض عليها الخميس المقبل، وبعدها يستمكل الحوار مع الحكومة لتوفير التغطية المالية، واعتماد ملحق الموازنة لقانون الأسرى المحررين.
وكشف قدورة أن الأثر الرجعي المالي للقانون يكلّف الحكومة نحو (130) – (150) مليون شيقل سنويًا، وليس الرقم الذي يضخّمه البعض للرئيس عبّاس. ما يستدعي دراسة صورة تمكين القانون بالمعنى المالي الإجرائي.
ودعا مدير نادي الأسير الفلسطيني الحكومة إلى تطبيق خطة التقشف، التي ارتأى أنها ستوفر مئات الملايين،حسب اعتبارات نادي الأسير، في حين أصدر الرئيس قانونًا بمرسوم التقشف.
