مجدلاني يرحب بإعلان نيويورك الداعي إلى إنهاء الاحتلال وزير الخارجية المصري: ندرب مئات الفلسطينيين للتمركز في غزة بعد نهاية الحرب الخارجية: نعمل على اعتراف كل دول العالم بدولة فلسطين بحلول سبتمبر 3 شهداء وعدة إصابات بقصف الاحتلال حيي الدرج والزيتون بمدينة غزة استشهاد المعتقل صايل أبو نصر من غزة في سجون الاحتلال وزير الاقتصاد يبحث مع الممثل الألماني التعاون الثنائي مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في وادي عبيان شرق كيسان حكم لصالح "فلسطين أكشن" للطعن على حظر بريطانيا الاحتلال يقتحم مخيم عسكر الجديد شرق نابلس وزيرة الخارجية توقع مذكرات تفاهم مع النرويج وايسلندا بشأن تطوير العلاقات الثنائية 60,138 شهيدا و146,269 مصابا منذ بدء عدوان الاحتلال على غزة تواصل أعمال مؤتمر الأمم المتحدة حول تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين وزير الثقافة يوقّع اللائحة الوطنية للتراث الثقافي غير المادي شهداء ومصابون من منتظري المساعدات شمال قطاع غزة وجنوبه الاحتلال يحتجز عدد من أهالي مخيم جنين حاولوا الوصول إلى منازلهم

ناجي: إتلاف ما قيمته 50 مليون شيقل من منتجات المستوطنات

وكالة الحرية الاخبارية - قال وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي، اليوم الأحد، إن طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع الضابطة الجمركية والجهات المختصة الأخرى ضبطت وأتلفت على مدار الأعوام الأربعة الماضية ما قيمته 50 مليون شيقل من منتجات وسلع المستوطنات.

جاء ذلك خلال المشاركة في مؤتمر تمكين المنتجات الوطنية ومقاطعة منتجات المستوطنات، الذي انطلقت أعماله في مدينة رام الله، حول 'الجهد الحكومي في حظر ومكافحة خدمات ومنتجات المستوطنات وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني'.
وشدد ناجي على المضي قدما في مكافحة وحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية، والمراكمة على الجهود الوطنية الخيرة، التي ألحقت الضرر باقتصاد المستوطنات وكبدته خسائر كبيرة وصولا إلى سوق فلسطينية خالية من هذه المنتجات والخدمات.
وقال ناجي، 'تم تأطير الجهد الوطني في مكافحة وحظر منتجات المستوطنات، بإصدار قانون حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية خلال عام 2010، والذي نظم عملية الرقابة، والعقوبات التي من المفترض اتخاذها بحق المروجين والمتاجرين بها.
وقال الوزير ناجي، 'إسرائيل تسرق من حصة السوق الفلسطينية ما نسبة 20% من الاتصالات لصالح خمس شركات إسرائيلية تقيم أبراجها داخل المستوطنات، أي ما يعادل 120 مليون دولار يذهب لهذه الشركات على حساب الشركات الوطنية.
وتوقف الوزير ناجي عند سياسة الحكومة في تطوير وتحسين المنتج الوطني، وعند مجموعة القرارات التي اتخذتها الحكومة على هذا الصعيد، خاصة قرار منح المنتج الوطني الأفضلية بالعطاءات والمشتريات الحكومية بنسبة 15%، وأهمية النظام والآليات المتبعة في تطبيق هذا القرار على العطاءات والمشتريات الحكومية.