"حماس" تفرض قانون الجلد في القطاع وحقوقيون يعتبرونه مخالفة دستورية
وكالة الحرية الاخبارية - وكالات - عبّر حزب الشعب الفلسطيني عن رفضه الشديد لمسعى المجلس التشريعي بغزة وكتلتها البرلمانية إقرار قانون للعقوبات في قطاع غزة في محاولة جديدة لفرض انماط وقوانين جديدة مخالفة لطابع الدولة المدنية التي جسدها اعلان الاستقلال والقانون الاساسي للسلطة الفلسطينية.
من جهته قال ناصر الريس المستشار القانوني لمؤسسة الحق ان القانون اقر وهو في طور المناقشة وهو فيه مخالفة قانونية ودستورية لان الرئيس هو الذي يصدر القانون وهو من صلاحياته.
واضاف الريس أن هذا القانون في حال اقر نهائيا سوف يحل محل القانون المعمول به منذ العام 1936 , وهو مخالف خاصة انه من حيث المبدا وسوف يحتوي على مسائل من الشريعة الاسلامية , ويضعنا في فلسطين امام دولة دينية ويعزز خلق نظامين سياسيين واحد في الضفة الغربية وواحد في مستقل في قطاع غزة.
وقال الحزب في بيان، أن ما تردد مؤخرا في وسائل الاعلام وما أكدته تصريحات أمين سر المجلس التشريعي في قطاع غزة ، وأكده أيضا رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بغزة من أن المجلس بصدد إقرار قانون عقوبات جديد بديلاً عن قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936، يشير الى أن هناك محاولات جادة من قبل حركة حماس وكتلتها البرلمانية لتمرير هذا القانون بشكل غير فانوني.
وشدد الحزب أنه لا يحق إلى كتلة التغيير والإصلاح إصدار هكذا قوانين وفرضها باسم المجلس التشريعي المخول بإصدار هكذا قوانين،مضيفا أن اصرار حركة حماس وكتلتها البرلمانية عن اصدار مثل هذه القوانين بهذا الشكل والمضمون من شأنه أن يعزز الانقسام في الساحة الفلسطينية ويكرس واقعا متمايزا وقوانين متعارضة بين الضفة الغربية وقطاع غزة مما يسهم في تمزيق وحدة الشعب الفلسطيني ونسيجه الاجتماعي.
وشدد الحزب على أن الرد الأمثل على مسلسل الجرائم المتزايدة في غزة ليس في ابتداع قوانين جديدة غير دستورية بل في الاهتمام بتوفير متطلبات حياة المواطنين وتمكينهم العيش بكرامة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة ووضع حلول معقولة للحد من تزايد معدلات الفقر البطالة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ، هذه التي من شأنها زيادة معدلات الجريمة بشكل لم يسبق له مثيل.
ودعا الحزب حركة حماس وكتلتها البرلمانية بالتراجع عن مسعاها هذا مؤكدا أن إقرار قانون جديد للعقوبات يمثل محاولة مكشوفة لتغيير مضمون النظام السياسي للدولة المدنية باتجاه الشريعة والامارة الدينية ، وهي عملية مرفوضة ولن يكتب لها النجاح بحسب البيان.
