لازاريني في رسالة موجهة لموظفي الاونروا: الوكالة تعاني من عجز بـ 220 مليون دولار وتقليص ساعات العمل بنسبة 20%، مع تعديل الرواتب تبعًا لذلك مصطفى يبحث مع وفد من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع تعزيز الجهود الاغاثية والإنسانية مستوطنون يهدمون غرفة زراعية جنوب نابلس الرجوب يُطلع أبو الغيط على آخر الأوضاع السياسية الفلسطينية واشنطن تسحب قوات من قواعدها الرئيسية بالشرق الأوسط اجتماع نقابي فلسطيني بحضور اتحاد النقابات العالمي لتعزيز دعم العمال وحقوقهم اجتماع الكابنيت: حماس ستدير غزة من خلف الكواليس رغم تشكيل لجنة الرئاسة ترحب بجهود الرئيس ترمب لاستكمال تنفيذ خطته للسلام نقص توريد الغاز يفاقم أزمة التدفئة في الضفة "التعليم العالي" تطلق سلسلة ورش تدريبية في الإسعاف الأولي والدعم النفسي لطلبة الجامعات اللجنة الرئاسية: استهداف المؤسسات التعليمية في القدس بنظام التصاريح تمييز عنصري وعقاب جماعي الجامعة العربية تدين اقتحام الاحتلال للأقصى ومركز صحي تابع "للأونروا أبو هولي يرحب بفتوى "الفقه الإسلامي الدولي" التي تجيز دفع أموال الزكاة لـ "الأونروا" قوات الاحتلال تقتحم بلدة سلوان وسطاء اتفاق غزة يعلنون اكتمال تشكيل لجنة إدارة القطاع برئاسة علي شعث قوات الاحتلال تقتحم الخضر جنوب بيت لحم الاحتلال يواصل عدوانه على مخيم شعفاط وبلدة عناتا الطقس: أجواء غائمة جزئيا وباردة الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية تركزت في محافظة الخليل قوات الاحتلال تهدم منزل الأسير إبراهيم الأطرش في مدينة الخليل فجر اليوم

ضبط 25 طن من المواد الغذائية الفاسدة في بيت لحم

وكالة الحرية الاخبارية -  ضبطت الشرطة ودائرة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد اليوم كمية كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة تقدر بـ 25 طن وذلك بقرية حوسان غربي محافظة بيت لحم .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن معلومات وردت للشرطة حول قيام شخص من سكان بلدة إذنا قضاء الخليل بترويج مواد غذائية، إضافة إلى مواد تنظيف تقدر بـ 25 طن بمنطقة حوسان شرقي محافظة بيت لحم، وعلى الفور تحركت قوة من المباحث العامة وضبط المواد وألقت القبض على المشتبه به وتم نقلها بواسطة مركبة شحن لمديرية شرطة محافظة بيت لحم .

وأضاف البيان أن الطواقم المتخصصة بوزارة الاقتصاد أكدت بأن هذه المواد فاسدة وهي من مخلفات وصناعة المستوطنات الإسرائيلية حيث لم تستوفي فيها شروط وزارة الاقتصاد الفلسطينية وأنها غير قانونية.