وكالة الحرية الاخبارية -  أفادت وزارة شؤون الأسرى والمحررين بأن أكثر من 300 ألف مواطن فلسطيني حوكموا في المحاكم العسكرية الإسرائيلية منذ عام 1990، وما يجري في أروقة المحاكم العسكرية من محاكمات أدت إلى زج الآلاف من أبناء شعبنا في سجون الاحتلال.

وأوضحت الوزارة في تقرير صدر عنها، اليوم السبت، أن الأحكام الصادرة في هذه المحاكم لا تثير نقاشا أو جدلا قانونيا أو جماهيريا داخل إسرائيل، ولا حتى في المجتمع القضائي والأكاديمي، وهناك صمت مخيف من القانونيين الإسرائيليين على ما يجري في تلك المحاكم التي تشبه المقصلة.
وقال إن جهاز القضاء الإسرائيلي يمثل الساحة الخلفية لدولة إسرائيل والعمود الفقري لتدعيم سلطة الاحتلال تحت غطاء القانون، بل إن الاحتلال يكرس وجوده من خلال الصمت على عمله بتشريعات عسكرية وعنصرية مخالفة لأبسط قواعد القانون الدولي.
وأضاف أن منظمة متطوعين لحقوق الإنسان الإسرائيلية وصفت نظام المحاكم الإسرائيلية بأنه غير عادل، ويشوبه الكثير من الشوائب القانونية، وغالبية الفلسطينيين الذي مثلوا أمام هذه المحاكم أدينوا، ونسبة البراءة تكاد تصل إلى صفر أمامها.
وأشار إلى أن دولة إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تقوم باعتقالات تسميها إدارية ضد فلسطينيين، وتجري بحقهم مسرحية تسميها محكمة، وأن من بين كل 100 معتقل هناك ما يتراوح بين 5-7 أسرى إداريين يتم احتجازهم دون أن يحظوا بمحاكمة عادلة.
وأوضح تقرير الوزارة أن أعلى سلطة قضائية في إسرائيل وهي محكمة العدل العليا تلعب الدور الأساسي والاستراتيجي من خلال مصادقتها على كافة الأحكام الصادرة من قبل المحاكم العسكرية على كافة درجاتها، وكأنها ذات صلاحية لفعل ذلك وليس مراقبا على عمل سلطات الاحتلال.
ولفت إلى أن السبب القانوني الذي تعززه المحكمة هو عدم مصادقة إسرائيل على الملحق الإضافي الأول لمعاهدة جنيف، فيما يختص بقواعد الحرب بين الدول المحتلة والفصائل المقاومة للاحتلال الأمر الذي يتناقض تماما مع بنود معاهدة جنيف الثالثة.
وقال التقرير إن إسرائيل في شتى هيئاتها القضائية قامت بتفسير عدم التقيد بمعاهدة جنيف الثالثة والرابعة في عدم تبعية الأسرى والفصائل المقاومة إلى دولة معينة أو (دولة محتلة) وإنما مجموعات مسلحة، وإسقاط صفة المحارب القانوني والشرعي عن الأسرى وبالتالي إعطاء شرعية لإسرائيل بالحق المباشر حتى باغتيالهم أو اعتقالهم وإصدار أحكام رادعة بحقهم.
وأضاف أنه أمام اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين دولة عضو مراقب، حدث تحول استراتيجي في المفهوم القانوني للأسرى وشعبنا، وأصبح الأسرى بموجب هذا الاعتراف الأممي أسرى تابعين لدولة تخضع تحت الاحتلال، وبالتالي لا يجوز قانونيا إخضاعهم لتشريعات وقوانين دولة أخرى محتلة.
وتابع: 'يبرز على المدى القريب مسألة تتعلق باتخاذ خطوة لعدم التعاطي مع محاكم الاحتلال وجهازها القضائي ومقاطعة ذلك بشكل تام لأسباب تمس الصفة القانونية لمواطني دولة فلسطين وأسراها القابعين في السجون، الذين من حقهم أن تطبق عليهم أحكام وقواعد اتفاقيات جنيف الأربع'.
وأكد التقرير أن مواجهة القضاء الإسرائيلي هي مواجهة لتفكيك الغطاء القانوني الذي تمارسه دولة الاحتلال بحق شعبنا بهدف إسقاط مكانته كشعب يسعى للحرية والاستقلال، ولأجل تحصين البعد القانوني بعد الاعتراف بفلسطين كدولة وتوفير الحماية الدولية لها.