'العدل العليا' ترد دعوى الحكومة ضد نقابة الأطباء بعد اتفاق الطرفين
وكالة الحرية الاخبارية - ردت اليوم الأحد، محكمة العدل العليا الدعوى التي أقامتها الحكومة لوقف إضراب نقابة الأطباء، بناءً على ما صرح به محامي النقابة بأنه تم الاتفاق بين الطرفين على سحب القرار المطعون فيه 'قرار الإضراب'، وقيام مجلس نقابة الأطباء بفك الإضراب، على إعتبار أن موضوع الدعوى لم يعد قائما.
وأوضح المركز الإعلامي القضائي في تصريح صحفي، 'أن النيابة العامة ممثلة الحكومة أقامت دعوى سابقة في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، وقضت المحكمة بردها لعدم صحة الخصومة، حيث رأت المحكمة في حينها أن القرار المطعون فيه صادر عن هيئة مكتب نقابة الأطباء- مركز القدس وموقع من نقيب الأطباء'.
وأشارت إلى أنه 'على اعتبار أن الهيئة جزء من الإدارة، وبما أن الجهة المستدعية أقامت الدعوى ضد مجلس نقابة الأطباء ولم تقمها ضد مصدر القرار الحقيقي، وجدت المحكمة أن الدعوى مقامة على غير ذي خصم حقيقي، مما أوجب ردها'.
وعقدت المحكمة جلستها في رام الله برئاسة القاضي هشام الحتو وعضوية القاضيين رفيق زهد وهاني الناطور، ومثل النيابة العامة مساعد النائب أحمد براك، بحضور وكيل الجهة المستدعى ضدها المحامي عدنان أبو ليلي.
