وكالة الحرية الاخبارية -  اعتمدت الجمعية البرلمانية الآسيوية 2014 عاما للتضامن مع الشعب الفلسطيني على غرار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودعت أعضاءها لتأييد دولة فلسطين في حال تقدمها للانضمام للمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية البرلمانية الآسيوية في دورتها السادسة في إسلام أباد التي تضم في عضويتها ما يقارب 40 برلمانيا آسيويا من بينها الصين والهند واليابان وروسيا.
وشارك المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة نائب رئيس المجلس الأب قسطنطين قرمش وعضوية زهير صندوقة عضو المجلس وعمر حمايل مستشار الوفد، في هذه الاجتماعات.
وأقرت الجمعية البرلمانية التي ترأس دورتها السادسة رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني نير حسين بخاري مجموعة من القرارات الخاصة بدعم وحماية حقوق الشعب الفلسطيني في مقدمتها الإدانة الشديدة لإصرار إسرائيل على مواصلة سياستها غير القانونية المتمثلة بمصادرة الممتلكات والأراضي الفلسطينية لبناء المستوطنات والطرق الالتفافية والجدار الفاصل.
واعتبرت الجمعية جميع التدابير التشريعية والإدارية والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي والممتلكات، التي تفضي إلى تغيير الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس، إجراءات باطلة ولا يمكن أن تغير ذلك الوضع؛ ويجب إزالة تلك المستوطنات.
ودعت إسرائيل إلى التوقف عن بناء المستوطنات والطرق الالتفافية وبناء جدار الفصل، فضلاً عن تقديم تعويضات إلى الفلسطينيين عن الأضرار الناجمة؛
وطالبت قرارات الجمعية البرلمانية الآسيوية إسرائيل، الدولة المحتلة، كونها تعد مديرة ومنتفعة للمباني العامة والعقارات والغابات والأراضي الزراعية التي تعود ملكيتها للدولة الفلسطينية المحتلة لحماية أصول هذه الممتلكات وعدم الاعتداء عليها.
ودعت إسرائيل إلى الكف عن تزويد المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالسلاح ما يمكنهم من ارتكاب جرائم ضد السكان المدنيين، والوقف الفوري لهذه الإجراءات وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم.
كما قدرت الجمعية البرلمانية الأسيوية القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بعدم شراء المنتجات التي تنتج في المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة، داعية جميع أعضاء الجمعية البرلمانية الآسيوية على أن تحذو حذوه.

وحثت جميع البرلمانات الأعضاء والمجتمع الدولي على ممارسة الضغوط على إسرائيل، سلطة الاحتلال، لتجميد البناء غير القانوني في المستوطنات والطرق الالتفافية وجدار الفصل 'على أساس ملح' لتمهيد الطريق لاستئناف مفاوضات فاعلة وإيجابية تفضي إلى سلام شامل بين الأطراف المعنية.
كما طالبت إسرائيل بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بما في ذلك إطلاق سراح النواب المعتقلين أيضا.
ودعت الجمعية أعضاءها والأمم المتحدة، وكذلك جميع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، سيما مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية لمتابعة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من قبل إسرائيل ضد المدنيين الأبرياء الذين حاولوا تقديم المساعدة للفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة؛ والعمل الجاد لرفع الحصار الظالم عن القطاع والضغط على إسرائيل لفتح المعابر مع قطاع غزة.
وبخصوص المرأة الفلسطينية، فقد أقرت الجمعية البرلمانية الآسيوية قرارا يدين ما تتعرض له المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال الاسرائيلي من ظلم وقهر.
كما أدانت الجمعية المحاولات الإسرائيلية لتغيير التراث الثقافي للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، والحفريات الخطيرة تحت المسجد الأقصى ومحيطه، وفرض تغييرات في المنهاج التعليمي الفلسطيني، وتغيير الأسماء العربية الأصلية من الأماكن بأسماء يهودية، بما في ذلك ما يسمى 'قائمة التراث اليهودي' الأماكن المقدسة والتاريخية الإسلامية والمسيحية، وهدم البيوت والمراكز الثقافية، والاستيلاء على الأراضي وبناء المستوطنات في القدس وحولها، وفي جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، واستمرار بناء الجدار العازل، والقوانين العنصرية التي يقرها الكنيست مثل: قانون المواطنة والقانون الذي يصف إسرائيل بأنها دولة يهودية.
كما أكدت الجمعية البرلمانية في قرار آخر على حق الشعوب في مقاومة الاحتلال بكل الطرق المشروعة حسب ميثاق الأمم المتحدة، وأكد إعلان إسلام أباد الذي أقرته الجمعية البرلمانية الآسيوية في نهاية أعمالها اليوم على حق الشعوب في مقاومة الاحتلال.
من جهة أخرى، ألقى عضو الوفد زهير صندوقة كلمة أمام الجمعية البرلمانية الآسيوية، أكد فيها ضرورة استثمار القدرات والإمكانيات الآسيوية لتخليص دولة فلسطين وشعبها من الاحتلال الإسرائيلي كون القارة الآسيوية تضم دولا عظمى وكبيرة مثل روسيا والصين والسعودية وغيرها ، مؤكدا أن شعبنا عانى من الاحتلال منذ ما يزيد عن 65 عاما.
ووضع صندوقة أعضاء الجمعية البرلمانية الآسيوية في صورة ما يتعرض له شعبنا يوميا من ظلم  واضطهاد من قبل إسرائيل، إضافة إلى جرائم المستوطنين بحماية قوات الاحتلال ضد أبناء شعبنا والاستيلاء على أراضيهم، إلى جانب ما يتعرض له المسجد الأقصى ومدينة القدس من حملة تهويد ممنهجة تستهدف الأماكن المقدسة الإسلامية منها والمسيحية وهدم بيوت الفلسطينيين وغيرها من السياسات العنصرية.
كما ثمن الموقف الباكستاني من الحقوق المشروعة لشعبنا ودعمها المتواصل في مختلف المجالات. ودعا برلمانات آسيا إلى دعم حقوق شعبنا، مطالبا إياها باعتبار عام 2014 عاما للتضامن للشعب الفلسطيني، ودعم تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بتخليصها من الاحتلال.