'الهيئة المستقلة' تدعو لحوار فوري بين الحكومة واتحاد المعلمين
وكالة الحرية الاخبارية - قالت 'الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان' إنها تتابع باهتمام بالغ، التطورات الأخيرة حول مطالب اتحاد المعلمين وإعلانهم للإضراب، ومن ثم صدور قرار محكمة العدل العليا بوقف الإضراب لمخالفة شروطه للنصوص الواردة في قانون العمل المنظمة له.
وأكدت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، أن قرارات المحاكم مُلزِمة وواجبة الاحترام والتنفيذ، إلا أنها في ذات الوقت دعت الحكومة إلى النظر بجدية لمطالب المعلمين وحقوقهم، خصوصاً أن مشروعية إضراب المعلمين تنبع من شعورهم بالمعاناة والعوز، وهي أسباب دفعتهم إلى الاحتجاج بأكثر من شكل، كان الإضراب أحد أدواتها.
وأشارت الهيئة المستقلة إلى أن الحق في التعليم وجودته ونوعيته، بما يشمل من قطاعات واسعة في المجتمع، أصبح اليوم معرضاً أكثر من أي وقت مضى لأخطار عديدة وانتكاسات متكررة، وأنها بصفتها المؤسسة الوطنية لحماية وصون حقوق الإنسان، وحرصاً منها على حقوق المعلمين والعاملين في قطاع التعليم، تدعو إلى ضرورة احترام حرية العمل النقابي، بما في ذلك الحق في الإضراب وفق القانون، الأمر الذي يعني بالضرورة الالتزام بأحكام القانون، وبما يشمل مراعاة كافة النواحي الإجرائية المتعلقة بالدعوة إلى الإضراب.
كما دعت لضرورة سن تشريع ينظم الحق في الإضراب وكيفية ممارسته في المرافق العامة لموظفي القطاع العام بشكل خاص.
ودعت الحكومة إلى أخذ مطالب المعلمين على محمل الجد، وتوفير ظروف عمل مواتية وإعادة النظر في رواتبهم ومستحقاتهم المالية لتمكينهم من القيام بدورهم على أكمل وجه، بحيث يتم رصد نسبة أعلى من الموازنة الحكومية لقطاع التعليم.
وفي هذا الإطار، دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، الحكومة واتحاد المعلمين إلى حوار إيجابي ومسؤول لطرح ومناقشة كافة المواضيع ذات الصلة، مبدية استعدادها التام لإدارة ورعاية هذا الحوار بما يحقق مصالح الأطراف كافة، بما فيها المعلمون والطلبة والمسيرة التعليمية.
